كشفت دراسة حديثة أعدتها وحدة الدراسات والبحوث في المركز المصري للإعلام، ما وصفته بدوافع تدخل الإمارات العربية المتحدة في دول المنطقة.
وقالت الدراسة إن التدخلات الإماراتية في الدول العربية لم تكن مجرد ردة فعل لثورات الربيع العربي، ولكنها بدأت كاستراتيجية منظمة منذ تولي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد رئاسة الأركان في الجيش الإماراتي عام 1992م.
وقالت الدراسة إن “سلوك أبناء زايد، السياسي والدبلوماسي والعسكري والأمني، يؤكد أنهم لا يعادون فقط الهوية العربية الإسلامية ومن يحملونها ويدافعون عنها من الجماعات الإسلامية، ولكنهم جاؤوا بمشروع متكامل لاستئصال هذه الهوية وإحلال المشروع التغريبي العلماني بدلا منها، مع تأكيد التحالف مع الكيان الصهيوني ضد مصالح الأمة”.
وأكدت الدراسة، أن “الدور الإماراتي في المنطقة تعدى حالة التدخلات العادية إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي مثل تمويل الانقلابات العسكرية، والرشاوى الضخمة التي تقدمها لمؤسسات وأشخاص للعمل ضد مصالح بلادهم ومحاولة تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها بخلق اضطرابات لزعزعة نظم مستقرة أو شراء ذمم وولاءات على نطاق واسع”.
كما أكدت تبعية الخارجية الإماراتية لتوجهات البيت الأبيض أيا كان ساكنه، دون أي اعتبارات لمصالح الأشقاء والجيران الإقليميين، وأن الإمارات تحولت مع مرور الوقت إلى أداة تستخدمها الإدارة الأمريكية في تنفيذ أجندتها الخارجية، وهو ما أثبتته رسائل السفير الإماراتي يوسف العتيبة المسربة مؤخرا.
وأوضحت الدراسة أن الأدوات التي تستخدمها الإمارات في تدخلاتها، تتمثل في المؤسسات المالية، وأولها صندوق أبو ظبي السيادي الذي تبلغ قيمة أصوله 773.0 مليار دولار، والمؤسسة العسكرية والأمنية، والتي يبلغ عدد العاملين فيها قرابة 60 ألف جندي، والمؤسسات البحثية والاستشارية، ويأتي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في مقدمتها.
وشملت الدراسة خمسة فصول، تناول الأول منها “معاداة الإمارات لثورات الربيع العربي والدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة الإماراتية للانقلابيين في مصر وليبيا وللقيادة السياسية في تونس، ودورها المشبوه في سوريا، ومحاولة استحواذها على القرار السياسي في اليمن والاستيلاء على موانئها”.
وتناول الفصل الثاني دور الإمارات في “إحداث قلاقل إقليمية ودعم الانقلابات ضد نظم سياسية مستقرة، كما حدث في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف العام 2016، والتخطيط لقلب نظام الحكم في عمان، ومنافسة السعودية إقليميا بضرب التحالف ضد الحوثيين في اليمن من داخله، واختطاف مصالح السعودية في مصر عبر بوابة الاستثمارات والتأثير في الشأن المصري، والمحاولات الحثيثة لتشويه قطر والكويت”.
أما الفصل الثالث، فتناول “الحرب المعلنة ضد الإخوان المسلمين، وقيام أبناء زايد بممارسة ضغوط على الحكومات- كما فعلت مع رئيس وزراء بريطانيا السابق ديفيد كاميرون- لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، وشراء ذمم المسؤولين الأمميين والدوليين بالمال لتدويل الحرب على الإسلاميين”.
وتحدث الفصل الرابع عن ما وصفه بخيانة الإمارات للقضية الفلسطينية وإعلانها حربا صريحة على المقاومة، ممثلة في حماس، واتخاذ محمد دحلان عدو حماس اللدود مستشارا أمنيا لولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد، وفتح علاقات غير محدودة مع الكيان الصهيوني بزيادة التبادل التجاري والتنسيق الأمني، ومساعدة الصهاينة في تهويد القدس بشراء الإماراتيين منازل في القدس بمبالغ ضخمة لصالح مؤسسات يهودية.
أما الفصل الخامس والأخير، فتناول سعي دولة الإمارات لجلب النفوذ والتأثير الدولي بأشكال متنوعة ومختلفة، منها شراء الدبلوماسيين الدوليين مثل المبعوث الأممي السابق للسلام بليبيا “برنارد ليون”، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق “توني بلير”، مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، والذي عينته الإمارات مستشارا اقتصاديا لقائد الانقلاب في مصر.
أما المحور الثاني الذي لعب عليه أولاد زايد لشراء النفوذ فهو مراكز صنع واتخاذ القرار الأمريكية، للتأثير في المجموعات البحثية بها واستمالتهم لصالح أجندتها، والمحور الثالث هو الضغط والابتزاز الاقتصادي، كما حدث بتهديد الإمارات بوقف صفقات بمليارات الجنيهات، ووقف الاستثمار داخل بريطانيا، وقطع التعاون الأمني، إن لم يقم ديفيد كاميرون بالتحرك ضد الإخوان المسلمين، بحسب الدراسة.
وكان المحور الرابع للتأثير والنفوذ هو التعاقد مع شركات العلاقات العامة، حيث تعاقدت الإمارات مع شركة “كويلر الاستشارية” للعلاقات العامة، بهدف حث الصحفيين البريطانيين على إنتاج مواد صحفية وإعلامية تستهدف الهجوم على قطر وجماعة الإخوان المسلمين، ومع شركة أمريكية تقوم بدور مماثل لـ”كويلر”، وبالأخص في الهجوم على “قطر”.
