تقدم أي منشأة وحصولها على نتائج فعالة، يستند بشكل أساسي على نظامها الداخلي القوي، وتظهر قوة هذا النظام في محاولة تطبيق سياسة فعالة داخل المنشأة، حيث تطورت اجراءات وعمليات المراجعة من الأساليب التقليدية إلى أساليب حديثة منبثقة عن الجمعيات المهنية التي تخطط وتنفذ أنشطة المراجعة، حيث يتم التركيز على جهود إدارة المراجعة الداخلية وفق ما تفرضه من معايير دولية التي نصت عليها المنظمات المهنية العالمية.
والذي عزز من أهمية المراجعة الداخلية في الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية والإدارية في المنشآت، هو تطور مفهوم وطبيعة عملية المراجعة وكسائر العلوم والمهن الأخرى التي تأثرت بالتطور التكنولوجي والعلمي، بظهور الشركات الصناعية الكبرى والشركات المساهمة وشركات الأشخاص وتنامي وتعاظم دورها، وما صاحبه من تخلي أصحاب الأموال عن إدارة تلك الشركات والبحث عن أشخاص ذو كفاءة عالية في مجال التسيير لإدارة أعمال تلك الشركات، أيضاً تنوع وتعدد العمليات والأنشطة التي تمارسها، ولكي يبقى أصحاب المنشآت مطمئنين على أموالهم وأن المنشآت تسير وفق ما هو مخطط.
وتقدم المراجعة الداخلية بحكم كونها وظيفة داخلية من الوظائف الرئيسية في المنشأة والتابعة للإدارة العليا فيها, تقدم العديد من الخدمات داخل المنشأة من أهمها:
- خدمات وقائية: وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يضعها المراجع الداخلي في المنشاة لتحقق الحماية الكاملة للأصول والممتلكات.
- خدمات تقييمية: تتمثل في الأساليب والإجراءات التي يستخدمها المراجع الداخلي في مجال قياس وتقييم مدى فاعلية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في المشروع.
- خدمات إنشائية: تتمثل في مساعدة المراجع الداخلي لإدارة الشركة بتوفير البيانات الملائمة في مجال تحسين الأنظمة الموضوعية داخل الشركة سواء كانت هذه الأنظمة إدارية أو مالية أو فنية.
- خدمات علاجية: تتمثل في الإجراءات والأساليب التي يستخدمها المراجع الداخلي في مجال تصحيح أي أخطاء قد اكتشفها أو التوصيات التي يتضمنها تقرير مراجعته والخاصة بإصلاح أي أخطاء أو علاج أوجه القصور في مختلف نظم المشروع.
ولا شك فيه أن مختلف هذه الخدمات التي يقدمها المراجع الداخلي أو يساهم فيها تتم بسبب وجوده طوال الوقت داخل المشروع ومعايشته للمشاكل الداخلية في المنشأة.
