أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، أن اللجنة التنفيذية لم تقرر موعداً محدداً لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، وشدد على قراراها الداعي لاستمرار المشاورات بين كافة القوى السياسية والشعبية والمجتمعة الفلسطينية، وصولاً لعقد مجلس وطني، بمشاركة الجميع دون استثناء.
وقال خالد، في حديث مع وسائل الإعلام: “لا أرى إمكانية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني منتصف ايلول أو خلال شهر أيلول المقبل”، معللاً الأمر بعدم اتخاذ اللجنة التنفيذية باعتبارها صاحبة الاختصاص قراراً بعقده بعد، وإنما تركت الأمور مفتوحة للمشاورات.
واعتبر خالد، أن انعقاد المجلس الوطني، يعد استحقاقاً وطنياً طال انتظاره، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنتظر التحضير بشكل جيد لعقده، وبما يعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وبما يشكل محطة انطلاق نحو طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية.
وشدد على ضرورة عدم الاستعجال في انعقاد الوطني، لكن مع عدم ترك الأمر مفتوحاً على زمن مجهول، مشدداً على ضرورة عقده قبل نهاية العام الجاري، كحد أقصى.
وبشأن الحديث عن توجه القيادة الفلسطينية لعقد المجلس وطني، قبل الذهاب للأمم المتحدة نهاية الشهر القادم، أكد خالد أنه “لا علاقة بين التوجه لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد المجلس الوطني”.
وقد عقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة، كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 في رام الله.
