أكد لؤي حنش، مدير عام الضرائب والمكوس بوزارة المالية في رام الله، أنه سيكون هناك تسهيلات لقطاع غزة أكثر بكثير من الضفة الغربية من حيث الرسوم والضرائب، وبالنسبة لقطاع المحروقات التي تصل غزة عن طريق المعابر الرسمية والقانونية فإن أصحابها ليسوا بحاجة لدفع مسبق للبضائع التي يستوردونها، وسيتم بيع المحروقات لقطاع غزة بسعر اقل مما يباع في الضفة الغربية.
وقال حنش، أنه إذا كان مصدر البضائع المستوردة لقطاع غزة البضاعة عربي، فإنه يحق للمستورد ارجاع كافة الضرائب التي كان يدفعها على المنتج المستورد، وسيكون هناك تخفيض في ضرائب القيمة المضافة على البضائع التي تدخل غزة عن طريق المعابر الفلسطينية.
وأشار إلى أنه لن يتم أخذ أي قرار يتعلق بالقطاع الخاص الا بعد مشاورته، لأنه هو الركيزة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، وسيتم اعفائه من كافة مديونياته الضريبية، وسيتم اصدار فواتير تصدير بضائع تجار غزة للضفة الغربية وسيتم تسهيل التصدير وتكثيف التبادل التجاري بين شقي الوطن.
ونوه إلى أنه كان هناك تعطيل متعمد بإدخال النارجيلة لغزة لأنه كان يتم تهريب معها بضائع غير قانونية، لكن سيعاد اعادة دخولها مع مستلزمات التبع والمعسل دون دفع اي رسوم إضافية.
بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات لن يتم فرض عليه اي رسوم إضافية، لتشجعيه وتطويره، ولن يتم فرض اي رسوم تعلية على فواتير البضائع القادمة من الضفة الغربية لغزة.
وأكد، أن التاجر الغزي لن يضطر لفتح ملفات ضريبية في الضفة الغربية، بل سيتم تسهيل اموره على المعابر المحاذية للقطاع ابتداء من يوم الخميس المقبل، وأن الانظمة العاملة على المعابر الفلسطينية ستحل كافة الاشكاليات مع التجار والمستوردين.
