ذكر رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك يوم السبت إن السودان يحتاج إلى ثمانية مليارات دولار مساعدة أجنبية خلال مدة عامين لتغطية الواردات وبناء الاقتصاد وأدي حمدوك اليمين قبل ثلاثة أيام كرئيس للوزراء للحكومة الانتقالية عقب اسقاط حكم البشير ,وأشار أن البلاد بحاجة إلى ملياري دولار خلال الأشهر الثلاثة القادمة .
.وفى السياق ذاته قال ” السودان يحتاج من واحد إلى اثنين مليار دولار لابد من توفيرها كاحتياطي نقدي لدفع عجلة الاقتصاد وإيقاف تدهور سعر صرف الجنيه” ,وأضاف إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان وتواصل مع الدول الصديقة وهيئات التمويل بشأن المساعدات.
وأشار ” بدأنا اتصالات مع جهات مانحة وبعض أطراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي حيث بلغ حجم ديون السودان حوالى 56 مليار دولار ونحاول الوصول الى تفاهمات حول هذه الديون السيادية التي بلغت ثلاث مليارات ,وقال الوصول لهذه سيفتح للسودان الوصول لتفاهمات حول الديون وامكانية الوصول للمنح .
حيث أعلن حمدوك انه يجري اتصالات مع جهات معنية لمحاولة الحصول على الدعم ولذلك لنقص شديد في احتياطات البنك المركزي , وقال ”لن يكون هناك فرض روشتة الصندوق والبنك الدولي على السودان“.
وأدى تصاعد غضب الجماهير من نقص المواد الغذائية والوقود والعملة الصعبة إلى اندلاع مظاهرات حاشدة أجبرت البشير في نهاية المطاف على التنحي في أبريل نيسان.
وقال حول قضية رفع الدعم الحكومي للخبز والوقود والكهرباء والدواء إنها قضية أساسية ومحورية حيث يعتبر أمر صعبا سياسيا ولكن سنستفيد من بعض دول الجوار ,ورفع الدعم هي جزء من الاقتصاد السياسي القرار حوله سنتخذه بعد نقاشات عميقة مع شعبنا والشعب هو من سيحدد القرار في هذا الملف
وأوضح أيضا أنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. ووضع السودان على القائمة تركه معزولا عن النظام المالي الدولي منذ 1993.
ولم يرد تعليق من واشنطن أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
