الأراضي المحتلة / حذرت جمعية حقوقية إسرائيلية من تهاوي البنى التحتيّة المدنيّة في قطاع غزة، وأن “الفرصة الأخيرة لإنقاذها شارفت على الانتهاء”.
وأصدرت جمعية چيشاه –مسلك”، وهو مركز للدفاع عن حريّة التنقل -، تقريرًا الثلاثاء، تحت عنوان “يد على المفتاح: من المسؤول عن وضع البنى التحتية المدنية في قطاع غزة”.
وعرض التقرير صورة شاملة عن وضع البنى التحتيّة للطاقة، والمياه والاتصالات في غزة، والجهات المسؤولة عن هذا الوضع. مستعرضاً التقرير حلولاً فوريّة لمنع انهيارها، ومن أجل إعادة تأهيلها وتطويرها.
وقال التقرير إن سكان غزة لا يحصلون على أكثر من ثماني ساعات من الإمداد المتواصل من الكهرباء كافة أيام السنة، وخلال الشتاء تتقلص ساعات الوصل إلى أقل من أربع ساعات مقابل 16 ساعة قطع، مما يؤدي هذا النقص إلى تشوّيش الحياة اليوميّة، ويضر بالخدمات الصحيّة والتعليميّة، ويلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد والأمن الشخصي.
ولفت التقرير إلى أن مياه الصنابير غير صالحة للشرب ولغالبية الاستخدامات المنزلية، وقد يؤدي استهلاكها لأضرار صحية. كما تصب مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة أو بعد معالجة جزئية فقط. وأما خدمات الاتصال الخلوي فهي عالقة في الجيل الثاني، واتصالات الانترنت بطيئة.
وحسب التقرير، تقع البنى التحتية في غزة “في حلقة مفرغة وحشية، والتي تضم الإهمال والتدمير، والصعوبات الاقتصاديّة، والعمليات العسكرية المتكررة، والتوترات السياسيّة، التقييدات الإسرائيلية المشددة المفروضة على دخول المعدات والخبراء. كل هذه العوامل تؤدي إلى تخليد الوضع القائم للبنى التحتيّة، إلا أن هذا كلّه لا يعدّ قدرًا محتومًا، وبالإمكان تغييره”.
واستعرض التقرير الجديد تاريخ البنى التحتيّة خلال العقدين الماضيين، وتقاسم المسؤوليّة عن الوضع الحالي بين الجهات المؤثرة في القطاع “إسرائيل، السلطة الوطنية الفلسطينية والمسئولين بغزة ومصر، وممثلي المجتمع الدولي”، وفق التقرير.
وذكر التقري أنه “يقع عليهم واجب التعاون من أجل تقديم الدعم والإسناد”.
ونوه إلى أن الظروف القائمة في غزة اليوم، بعيدة كل البعد عن الشروط الأساسية المطلوبة لإقامة حياة طبيعية.
وأضاف أن “هنالك حقيقة واحدة فوق كل الحقائق: خمسون عامًا من السيطرة الإسرائيليّة المستمرة على قطاع غزةـ لأن عشرات السنين من الاحتلال الإسرائيلي الفعلي قد خلقت تعلقًا شبه مطلق لسكان القطاع بإسرائيل في مجال إمداد الطاقة، المياه والاتصالات”.
ووفق التقرير، فإن “إسرائيل” تعلّق قطاع غزة بها من أجل تحقيق أهداف سياسيّة، وقد حصل في السابق أن قامت أوقفت تزويد القطاع بالطاقة، كما وتمنع وصول الأشخاص إلى التكنولوجيا المتقدمة في مجال الاتصالات”.
وأفاد التقرير أن تعدد التقييدات التي تفرضها “إسرائيل” على دخول المنتجات والمعدات التي تعتبرها “ثنائية الاستخدام” (وهي البضائع المدنيّة التي ترى إسرائيل بأنها قد تُستخدَم أيضًا لأغراض عسكريّة) وكذلك تقييد حركة الخبراء والفنيين من أهم الأمور التي تحبط المساعي لتأهيل المرافق المدنيّة، كمحطة توليد الطاقة ومخازن الوقود التابعة لها.
ولفت إلى أن الإغلاق والتقييدات المشددة على تنقّل الأشخاص ونقل البضائع قد حجبت امكانيات تطوير الاقتصاد الفلسطيني في غزة، الأمر الذي يؤثر بدوره على إمكانيات الجباية والاستثمار الحكومي في مجال البنى التحتية.
ودعت الجمعية “اسرائيل” إلى السماح بدخول الأمور المطلوبة من أجل الإصلاح والبناء، وإلى السماح لجميع الجهات، الفلسطينيّة والدوليّة، بالقيام بما هو لازم من أجل تأهيل البنى التحتيّة، بل وإلى المبادرة إلى خطوات مشتركة من أجل تحسين وتحديث هذه المرافق.
