أصدرت فصائل العمل الوطني، الأربعاء الماضي، بيانها الختامي بعد يومين من الحوارات في القاهرة برعاية جهاز (المخابرات العامة) المصرية، وكان من ضمن البنود ملف تفعيل المجلس التشريعي، حيث جاء فيه: ” يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية”.
وفيما يخص الانتخابات الفلسطينية سواءً (التشريعية أو الرئاسية أو المجلس الوطني)، جاء بخصوصها وفق البيان الختامي: ” يتم دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018، وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفاعليات الوطنية والسياسية”.
هذا الأمر فتح الباب على مصراعيه، بخصوص شكل التفعيل البرلماني، وكيفية مشاركة النواب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعن التشريعات التي صدرت في فترة الانقسام، لاسيما في قطاع غزة، الذي كانت تحكمه حركة حماس، إضافة لموضوع المفصولين من قائمة حركة فتح في البرلمان ومن رُفعت عنهم الحصانة، وهنا نتحدث عن محمد دحلان، وبعض المنتسبين إليه، ماذا سيحدث بشأنهم وكيف سيحضرون جلسات المجلس التشريعي؟
الدكتور عبد الله عبد الله النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح قال: إنه من المفترض أن المجلس التشريعي ليس من الأولويات بالنسبة للمواطن الفلسطيني حاليًا لوجود أزمات تعصف به.وأضاف عبد الله : لا اعتقد أن انعقاد التشريعي أولوية قصوى، إلا إذا تم تحديد مهامه خلال فترة انعقاده وهي “مراقبة عمل الحكومة، وسن تشريعات جديدة”، متابعًا: طالما نحضر لانتخابات عامة، فما فائدة تفعيل المجلس، لذا من الأفضل البدء في تنفيذ وتطبيق الملفات الخلفية والجدلية، أولى من الدخول في دوامات.
وعبر عن خشيته، من أنه بعد انعقاد المجلس أن نعود للخلافات وتتعقد الأمور أكثر، فمن المفترض حسب القانون الأساسي، أن أول جلسة للتشريعي سينظر في كافة القوانين التي صدرت سابقًا، وهناك قرارات اتخذها التشريعي في فترة الانقسام أثارت الجدل، لذا لربما يحدث هذا الأمر تضارب بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وعن مشاركة محمد دحلان أو الأعضاء المحسوبين عليه بجلسات المجلس، قال القيادي عبد الله: إن النائب المنتخب من حقه حضور جلسات المجلس اذا دُعي وتم تفعيل التشريعي، حتى لو كان مفصولًا من كتلة فتح البرلمانية، لذا فبإمكانه الحضور كعضو مستقل.
بدورها، النائب في المجلس التشريعي الدكتورة نجاة أبو بكر والتي فُصلّت من حركة فتح هي وعدد من الأعضاء المحسوبين على محمد دحلان، قالت: إنه لا حياة سياسية قائمة على الشراكة والتشريع والعدالة بدون برلمان يجمع الكل الفلسطيني تحت قبته.
وأضافت أبو بكر: لو ترك المجلس التشريعي لأن يعمل بين كل الفصائل والمكونات السياسية، لما وصلنا إلى هذه المرحلة الصعبة، والدليل على ذلك الحياة التي سادت التشريعي في العام الأول من انتخابه، كان هناك “على حد وصفها” تذليل لكثير من العقبات وحل عديد الإشكاليات عبر الحوار والتفاهم والشراكة، وبعيدًا عن التصريحات الحزبية، التي أوصلتنا إلى المجهول.
واعتبرت أن خطوة تفعيل المجلس الفترة المقبلة “خطوة في غاية الأهمية”، مدللة على ذلك بالقول: نحن نتحدث عن سلطة تشريعية تقوم بالأساس مراقبة عمل السلطة التنفيذية، لذا هذه المراقبة تأخذنا أيضًا إلى تمكين الحكومة في مناطق حكمها.
وعن موضوع فصلها من قائمة حركة فتح البرلمانية، وكيفية تمثيلها، قالت النائب أبو بكر: نحن سنحضر كنواب، والمجلس التشريعي هو سيد نفسه، فعندما دخلنا إلى البرلمان، الشعب انتخبنا لنمثله، وليس أن نمثل حركة أو فصيل معين، نحن نواب شعب، ومُلك لشعبنا، ولسنا ملكًا لحزبنا أو لأي شخص.
يشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني، (معطل) منذ تاريخ 12 تموز/ يوليو 2007، ولم يعقد أي اجتماع له بصفته الكاملة منذ ذلك التاريخ بسبب الانقسام الفلسطيني، إلا أن قائمة حماس البرلمانية كانت تعقد بعض الجلسات في المجلس، ويتم اصدار تشريعات وقرارات من ضمنها إنشاء لجنة إدارية حكومية لإدارة قطاع غزة، بسبب ما أسمته حماس “عدم قيام حكومة الوفاق الوطني بواجباتها”، حيث حلّت حماس بعد ذلك اللجنة بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر المنصرم، لإعطاء الحكومة فرصة العمل في القطاع.
