قال رامي أبو كرش المتحدث باسم (تفريغات 2005): إنه على السلطة الفلسطينية، قبل الحديث عن تفريغات جديدة، وتوظيف أشخاص جدد في السلطة، يجب أن يتم إعطاء الأولوية لتفريغات 2005، فهم على حد تعبيره الأهم بملء شواغر السلطة في القطاع، ويجب مكافأتهم على صمودهم مدة 11 عامًا.
وأضاف أبو كرش: نحن لسنا ضد توظيف أي شخص ممن تستوفي عليهم الشروط، فهناك خريجون يجب توظيفهم، وهناك من لم يأخذوا فرصهم كاملة في العمل العسكري بقطاع غزة، كتفريغات 2005 وما بعدها، لذا يجب دمج الخريج مع العسكري المُفرغ في هذه الشواغر.
وأوضح أنهم في التفريغات يرفضون اقتصار التوظيف على أبناء رجالات السلطة، “كما صرح بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية”، معتبرًا أبو كرش أن هذا الأمر غير قانوني، ويؤثر على فرص الآخرين، وحقوقهم في الوظيفة التي يجب أن تمنحها الدولة لمواطنيها، ومطالباً بتوزيعها بالعدل وفق القانون والشروط.
وعن حل قضيتهم، قال: قضيتنا ليست بحاجة إلى تشكيل لجان جديدة، ولا التعاطي مع لجان قديمة، بل نحتاج قراراً صريحاً من الرئيس محمود عباس، يوجه إلى الإدارة والتنظيم لإعادة صرف رواتب 2005، وإعادة الرتب المستحقة واحتساب كل السنوات التي مضت دون منح الحقوق لأصحابها، التي لن تسقط بالتقادم، أسوة بزملائهم في الوظيفة العسكرية”، على حد تعبيره.
