أوضح المرصد، أنه وفق متابعته فإنه عند حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف ليل الجمعة الموافق 29/5/2020، وصلت الفتاة م.ن.ج (21 عامًا) من سكان قرية الزوايدة، وسط قطاع غزة، جثة هامدة إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.
وتابع: “وبالفحص الأولي تبين وجود آثار ضرب على أنحاء جسمها، وعلى الفور أبلغت الشرطة، التي باشرت التحقيق وحولت جثة الفتاة صباح اليوم نفسه إلى الطب الشرعي في غزة، لتحديد أسباب الوفاة.
وذكر أنّ معطيات فحص الطب الشرعي كشفت أنّ الوفاة نجمت عن التعرض للضرب والكدمات على أنحاء الجسم وكان هناك آثار خنق حول العنق.
ووفق ما أفادت به الشرطة في غزة للأورومتوسطي، فإنّها أجرت تحقيقات أولية في الجريمة، اعتقلت على أثرها والد الفتاة الذي اعترف بقتلها، وأحالته إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وقال المرصد الحقوقي الدولي إنّه -بغض النظر عن دوافع الجريمة- ينظر بقلق بالغ للحادثة التي تعد مثالًا على حالات العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي، مضيفًا أنّ تكرار تلك الحوادث يرجع إلى غياب آليات رادعة لحماية الضحايا أو محاسبة الجناة.
وقالت المتحدثة باسم الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية “ندى نبيل” إنّ الفئات الضعيفة كالنساء عادة ما تكون عرضة لاعتداءات مركبة تصل في بعض الأحيان إلى القتل، إذ لا توجد عقوبات رادعة تضع حدًا لتكرار تلك الحوادث.
وبيّنت “نبيل” أنّ العادات المجتمعية تحول دون إفصاح النساء عن التعنيف الأسري أو المجتمعي الذي يتعرضن له، إذ يضطررن إلى التزام الصمت وعدم الإبلاغ عن التعنيف خوفًا من دفع ثمن أكبر في حال الإبلاغ.
ولفتت إلى أنّ معالجة هذه الحوادث لا يكون فقط من خلال سنّ تشريعات وقوانين أكثر صرامة للحد من هذه الجرائم، بل ينبغي أن يترافق ذلك مع تكثيف حملات الوعي بحقوق النساء لدى مختلف الفئات، والتأكيد على إنزال النساء مكانتهن في المجتمع وعدم الانتقاص من حقوقهن لمجرد كونهن نساء.
وفي وقت سابق من هذا العام، سُجلت حالة وفاة لامرأة داخل منزلها نتيجة الخنق، فيما سجلت حالات وفاة في ظروف غامضة، فضلًا عن النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف دون أن يجري توثيق ذلك بسبب طبيعة نظام العادات والتقاليد المجتمعية وضعف دور الجهات الرسمية في تتبع مثل هذه الاعتداءات.
ودعا المرصد الجهات المعنية في غزة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في حوادث الاعتداء من هذا النوع، ومحاسبة مقترفيها، ووضع التشريعات والآليات اللازمة لحماية النساء والفتيات من العنف.
كما حثّ على إيجاد أجسام حكومية موثوقة لتقبل شكاوى النساء المعنفات، وتوفير الدعم والرعاية الكاملة لهن، وصولًا لإنصافهن ورفع أي ظلم عنهن، ومحاسبة من يتعرض لهن.
