قال الرئيس اللبناني ميشيل عون: إن لبنان اجتاز خلال الأيام الأخيرة الأزمة الحكومية التي مرّ بها بجهد دبلوماسي كبير، مؤكداً أنه ليس هناك من أزمات لا يمكن حلها، لما فيه مصلحة لبنان.
بدوره، أعلن الحريري: “أنه علينا أن نتحاور جميعاً لكي نصل إلى بر الأمان، ونحافظ على سلامة البلد واللبنانيين، وعلى علاقاتنا مع كل الدول العربية الشقيقة التي لديها الحق في أن تحافظ على أمنها، ونريد أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية”.
على الصعيد الأمني، فوجئ الوسط الفني والإعلامي بإعلان نبأ توقيف مديرية أمن الدولة المسرحي زياد عيتاني، بشبهة التعامل مع (العدو الإسرائيلي)، وقالت مصادر التحقيق معه إنه اعترف بتكليفه من مشغليه بجمع معلومات عن تحركات وزير الداخلية نهاد المشنوق، والوزير السابق عبد الرحيم مراد تمهيداً لاستهدافهما.
وجرى إطلاع الرئيسين عون والحريري على فحوى التحقيقات الأولية، فاتصل عون بالمشنوق لتهنئته بالسلامة.
وليلاً صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة البيان الآتي: “بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة، من إنجاز عملية نوعية استباقية في مجال التجسس المضاد، وأوقفت اللبناني المدعو زياد أحمد عيتاني، وهو ممثل ومخرج وكاتب مسرحي، من مواليد بيروت عام 1975، بجرم التخابر والتواصل والتعامل مع العدو الإسرائيلي، وقامت وحدة متخصصة، بعد الرصد والمتابعة والاستقصاءات على مدار شهور داخل الأراضي اللبنانية وخارجها، وبتوجيهات من المدير العام اللواء طوني صليبا، بتثبيت الجرم فعلياً على المشتبه به زياد عيتاني.
أضاف البيان: “وبمواجهته بالأدلة والبراهين، اعترف بما نسب إليه، وأقر بالمهام التي كلف بتنفيذها في لبنان، ونذكر بعضاً منها: رصد مجموعة من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقربين، للاستحصال منهم على أكبر كم من التفاصيل المتعلقة بحياتهم ووظائفهم والتركيز على تحركاتهم، وتزويدهم بمعلومات موسعة عن شخصيتين سياسيتين بارزتين، سيتم الكشف عن هويتهما في بياناتنا اللاحقة، والعمل على تأسيس نواة لبنانية تمهد لتمرير مبدأ التطبيع مع إسرائيل، والترويج للفكر (الصهيوني) بين المثقفين، وتزويدهم بتقارير حول ردود الشارع اللبناني بجميع أطيافه بعد التطورات السياسية التي طرأت خلال الأسبوعين الفائتين على الساحة اللبنانية.
وختم البيان: تتابع المديرية العامة لأمن الدولة ملف الموقوف بإشراف القضاء المختص، وستكشف مزيداً من التفاصيل للرأي العام في حينه.
وعلى صعيد الأزمة السياسية، أوضح الحريري في كلمة له أنه قرر التريث في تقديم استقالته “نظراً لإصرار الرئيس عون ولأني كنت دائماً واضحاً، وأطالب بأن تكون سياسة النأي بالنفس بالفعل وليس بالكلام فقط، ولا يجب أن تكون هذه السياسة على حساب أشقائنا العرب، وإلا فسيكون لنا موقف آخر”.
ورد رئيس اللقاء النيابي الديمقراطي وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق على تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، بأن سلاح (حزب الله) غير قابل للتفاوض، فرفض الأول الإملاء الإيراني، واعتبر الثاني أن تصريح جعفري (استفزازي)، إذ لم يطرح أحد نزع سلاح حزب الله بل المطروح هو الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، التي يمكن أن يجد سلاح حزب الله دوراً فيها، موجهاً ضد الاحتلال الإسرائيلي، وليس ضد اليمن والبحرين وسورية والعراق.
