يطرح اقتراب موعد إنتاج لقاح لفيروس كورونا، بعد التقدم الكبير الذي حققته بعض التجارب السريرية، تساؤلات
حول الصعوبات المحتملة في المرحلة التالية لتصنيعه، مثل تكاليف الإنتاج المستحقة بعد تصنيعه، وآلية التوزيع
العادلة للقاح بين شعوب العالم كافة، والفئات التي يفترض أن تكون أولى بتناوله فور الانتهاء من تصنيعه.
ويقول ريتشارد هاس، مدير تخطيط السياسات السابق في وزارة الخارجية الأميركية، إن التساؤلات في مرحلة ما
بعد الانتهاء من تصنيع اللقاح هي الكيفية التي سيتم من خلالها ضمان توزيعه على سكان العالم كافة بشكل عادل،
فضلاً عن الكيفية التي سيتم من خلالها تعويض الشركات التي ستطور اللقاح، خصوصاً إذا كان مطلوباً منها ترخيص
لبراءة الاختراع.
ويضيف هاس الذي شغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس العلاقات الخارجية أن التساؤلات تشمل كذلك المزايا التي
ستعود على البلد التي طورت اللقاح، ومن سيحدد الدول التي يجب أن تتلقي الجرعات الأولية لأي لقاح، وما إذا كان
اللقاح سيكون محطة للتنافس الدولي بين القوى العالمية للحصول على أكبر كميات، بينما سيكون مصير الدول
الضعيفة في ذيل القائمة المستحقة للقاح.
وينصح هاس، في مقاله المنشور على «بروجيكت سنديكيت» وهي منظمة صحافية دولية، المنظمات الدولية
والحكومات بالتفكير في الكيفية العادلة لتوزيع تلك اللقاحات، مؤكداً أن الحكومات ينبغي لها النظر في الأولوية التي
يجب إعطاؤها لمن هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من كورونا، مثل كبار السن أو من يعانون من
ظروف سابقة.
وشدد المستشار السابق للخارجية الأميركية على أهمية التأكد من إمكانية زيادة الإنتاج بسرعة، ووضع القواعد
للتوافر، وأن يتم التعهد بأموال كافية، بحيث تتم تغطية البلدان الأكثر فقراً، موضحاً أنه في حال غياب التخطيط لمسألة
توزيع اللقاح، والتساؤلات المرتبطة به كافة، سيتضرر العالم بشكل أكبر.
