قام المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بتأجيل حل نفسه، التي كانت مقررة، الإثنين، لمدة 48 ساعة في خطوة منه لمنح المعارضة مزيدا من الوقت للتوافق على مرشحهم للمجلس السيادي، الذي سيقود السودان خلال السنوات الثلاث المقبلة، بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية.
في حين إن المعارضة تراجعت عن بعض الأسماء التي رشحتها للمجلس السيادي في اجتماع مع قيادات المجلس العسكري، الأحد.
هذا وأعلن المحامي طه عثمان إسحاق، رفض ترشيحه من قبل تحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير” المعارض، مرجعا ذلك إلى قرار تجمع المهنيين السودانيين بعدم المشاركة في المجلس السيادي في وقت مبكر من يوم الاثنين , وحذر تجمع المهنيين السودانيين المعارض من أنه إذا جرى تشكيل المجلس السيادي دون إجماع فسيكون فقط “ممثلا لمصالح أشخاص وكيانات محددة”.
وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي حرص المجلس العسكرى التام على تطبيق المصفوفة المرفقة مع الإعلان الدستوري والخاصة بتحديد مواعيد تشكيل هياكل السلطة الانتقالية”.
وأشار الكباشي أن “إرجاء إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة لمدة ٤٨ ساعة جاء بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من الوصول لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة”.
وفي السياق ذاته إن “قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة وطلبت منحها مهلة ٤٨ ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة”.
