كشفت مصادر فلسطينية عن أعداد الموظفين في الوزارات المختلفة التي سيحال موظفيها للتقاعد المبكر خلال الفترة المقبلة، حيث تراوحت نسب المتقاعدين ما بين وزارة وأخرى.
وبينت المصادر أن العدد الأكبر من المتقاعدين سيكون لوزارة التربية والتعليم، حيث أخذت نصيب الأسد من التقاعد بأكثر من 3500 موظف، فيما حلت في المرتبة الثانية وزارة الصحة بحوالي 2000 موظف متقاعد، من إجمالي 6145 موظفاً عمومياً، وسيتم توزيع باقي الأعداد على وزارات أخرى، حتى يتم إحالة أعداد أخرى للتقاعد المبكر على فترة ثانية.
من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة د.أشرف القدرة إن قانون التقاعد المبكر أو ما أسماه “التفريش القصري” سيطال القطاع الصحي بنسبة40 % من العاملين في الوزارة.
وأضاف القدرة في حديث لوكالة شهاب أن هذه النسبة تمثل عصب الخدمات الصحية المقدمة ل2 مليون شخص يعيشون في قطاع غزة في ظروف استثنائية.
وأوضح الناطق باسم الوزارة أن الخدمات الصحية الحكومية المقدمة للمواطن تشكل 90% في ظل الحصار الخانق على القطاع منذ ما يزيد عن 11 عاما.
وشدد على أن هذا القانون المشوه وطنيا وقانونيا سينعكس بالسلب على ديمومة وجودة الخدمات الصحية، إضافة إلى قدرة الطواقم الطبية على أداء واجبها الأخلاقي والمهني اتجاه المرضى.
ولفت إلى أن الوزارة قلقة حيال هذا الاجراء، لما سيحدثه من ارباك في سير العمل الصحي في القطاع. منوها إلى أن هذه الجريمة مكتملة الأركان في مثلث الموت الذي تنفذه السلطة تجاه القطاع.
وبين الناطق باسم الوزارة أن مثلث الموت بدأ بوقف توريد الأدوية تبعه منع التحويلات العلاجية إلى الخارج واكتمل بتصريح الكادر البشري واحالتهم إلى التقاعد المبكر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل حكما بالموت على مرضى القطاع.
يذكر أن السلطة الفلسطينية برام الله زادت من اجراءاتها العقابية ضد قطاع غزة، حيث طالت كافة مناحي الحياة المختلفة ما بين خصم للرواتب ورفع الضرائب وقطع الكهرباء إضافة إلى منع التحويلات الطبية وايقاف توريد الأدوية ما ينذر بتفاقم الأزمة في الفترة المقبلة.
