قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية التي تسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران.
وأضاف بولتون في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس ”اعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب هذه الأنشطة النووية عن كثب شديد. لذلك هذا تمديد قصير لمدة 90 يوما“.
تأتي تصريحات بولتون بعد ساعات من إعلان واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وهو شخصية رئيسية في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015 وانسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.
حيث كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مدد في مايو أيار خمسة من سبعة إعفاءات من العقوبات لمدة 90 يوما. وتسمح الإعفاءات بالعمل في محطة بوشهر النووية ومنشأة فوردو للتخصيب ومجمع آراك النووي ومفاعل طهران للأبحاث.
وانسحب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية قائلا إنه يريد اتفاقا أكبر لا يقتصر على النشاط النووي الإيراني ولكن يشمل أيضا كبح دعمها لوكلاء لها في سوريا والعراق واليمن ولبنان، وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية.
وشدد ترامب العقوبات على إيران في مايو أيار بهدف وقف صادراتها النفطية.
وقالت شيرمان، الأستاذة بجامعة هارفارد، ”بالنسبة لرئيس يقول إنه مستعد للحوار مع إيران بدون شروط مسبقة، فإن فرض عقوبات على وزير خارجية إيران يقوض بوضوح هذا الهدف، ويخاطر في المقابل بحدوث تصعيد خطير“.
وأضافت ”يفترض المرء أن معاقبة ظريف هي ثمن تلك الإعفاءات. يبدو أن معركة الحرب أو الدبلوماسية دائرة داخل الإدارة“.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست يوم الثلاثاء أن ترامب انحاز خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات بومبيو وبولتون.
وأوضحت الصحيفة أن منوتشين ”قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول الأول من أغسطس كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015“.
