تتحضر البورصات الخليجية إلى الدخول في مرحلة جديدة من التحول إلى شركات مساهمة عامة، مع خطوات متسارعة تم اتخاذها مؤخرا في هذا الشأن.
وبورصات الخليج السبع هي: بورصة الأسهم السعودية “تداول”، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة قطر، وسوق الكويت للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وسوق مسقط للأوراق المالية.
ويرى خبراء أسواق المال، أن ظاهرة تحويل البورصات لشركات مساهمة عامة ما تزال مطبقة على نطاق ضيق في منطقة الخليج، لا سيما مع وجود التجربة الوحيدة من خلال سوق دبي.
وتوقع الخبراء في تصريحات لـ “الأناضول”، تحول بورصتي الكويت وقطر إلى مساهمة عامة في العام المقبل، ولاحقا سوق مسقط في غضون عامين مع تحسن الظروف الاقتصادية والمناخ الاستثماري العام.
وتعتبر سوق دبي شركة البورصة الوحيدة المدرجة في الخليج، منذ 7 مارس/ آذار 2007، بعد طرح 20 بالمائة من رأس المال البالغ 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار)، وتمتلك حكومة دبي 80 بالمائة من رأسمال الشركة.
فيما تدرس الكويت طرحا عاما أوليا للبورصة منذ سنوات، لكن الخلافات السياسية وتغلغل البيروقراطية عطلا العملية، وتسعى حاليا لإنجاز مشروع الخصخصة بشكل كلي قبل أو في 31 مارس/ آذار 2018.
ووفق الخطط الرسمية، سيتم طرح 50 بالمائة من أسهم بورصة الكويت للمواطنين في اكتتاب عام، بينما يتم منح الجهات الحكومية ما بين 6 و 24 بالمائة، ومنح النسبة الباقية بين 26 و44 بالمائة لإحدى الشركات المسجلة بالبورصة بالشراكة مع مشغل عالمي أو لمشغل عالمي بمفرده.
وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت بورصة قطر المملوكة بالكامل لقطر القابضة (ذراع الاستثمار لصندوق الثروة السيادية القطري)، تحويلها من شركة مساهمة إلى مساهمة خاصة برأسمال يبلغ 36.4 مليون ريال (10 ملايين دولار) في بادرة للتحول إلى مساهمة عامة.
وفي خطوة مماثلة وقبل أيام، وافقت هيئة سوق المال العمانية على تحويل سوق مسقط للأوراق المالية، إلى شركة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاحتياطي العام للدولة (حكومي).
** خطوة تمهيدية
ومن جهته قال أحمد صالح المرهون، المدير العام لسوق مسقط للأوراق المالية، إن قرار تحويل السوق إلى شركة حكومية، يعتبر خطوة تمهيدية نحو تحولها إلى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب العام في المستقبل بما يتماشى مع التوجهات العالمية والإقليمية.
وبورصة مسقط تعتبر من أصغر الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف المرهون، في حديث مع “الأناضول” عبر الهاتف، أن هناك مشروع قانون لتغيير نظام السوق من ملكية عامة إلى شركة مساهمة، وقد تستغرق عامين للانتهاء من المشروع.
ولفت المدير العام لسوق مسقط، إلى أن خطوة التحول لمساهمة عامة سيحسن من سيولة السوق ويعزز من الشفافية والأداء العام، علاوة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق.
** نطاق ضيق
من جهته، قال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني لمركز الدراسات المتقدمة بالكويت، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”، إن فكرة التحول ليس جديدة على أسواق المنطقة فهي مطروحة منذ عدة سنوات ولكن الظروف الاقتصادية حالت دون تنفيذ ذلك.
وتوقع الفيلكاوي، تحول بورصتي الكويت وقطر إلى مساهمة عامة في العام المقبل، ولاحقا سوق مسقط في غضون عامين على الأقل، ولكن ذلك يبقى رهن تحسن الظروف الاقتصادية والمناخ الاستثماري العام.
** فوائد عديدة
وقال جمال عجيز، الخبير الاقتصادي (مصري مقيم في الإمارات)، إن تحويل البورصات من مؤسسات حكومية لشركات مساهمة عامة سينعكس بشكل إيجابي على الوضع العام للسوق المالي، ويحقق فوائد عديدة.
وزاد عجيز، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”، إن من بين الفوائد، تأمين التمويلات اللازمة للتوسع من خلال زيادة رأس المال أو إصدار سندات أو الاقتراض المصرفي بهدف تطوير أعمالها ومواكبة أحدث التقنيات العالمية.
وأوضح أن البورصة ستتمكن من عقد تحالفات تجارية واستثمارية بعد الانتهاء من تحويلها إلى مساهمة عامة، ما يرفع من كفاءتها علاوة على تعزيز الشفافية نتيجة التزامها بقواعد الحوكمة والإفصاح.
وعالمياً بدأت ظاهرة تحول البورصات إلى شركات مساهمة عامة عام 1993 عندما جرى تحويل بورصة ستوكهولم في السويد إلى شركة مساهمة مملوكة للمستثمرين بهدف تعزيز ربحهم وذلك من خلال طرح عام أولي لأسهمها للمستثمرين.
ووصل التحول إلى بورصة هلسنكي عام 1995 وبورصة أمستردام عام 1997، فبلغ عدد البورصات التي جرى تحويلها إلى شركات مساهمة مملوكة لمستثمرين نهاية عام 2008، 51 بورصة في 51 دولة.
