قال الرئيس محمود عباس، إن مسألة تبادل الأراضي مع إسرائيل، جزء من المفاوضات، وتتعلق بملف ترسيم الحدود على أساس حدود 1967.
وأضاف الرئيس خلال تصريحات صحفية: “نحن نقول إنه يجب أن يكون تبادل الأراضي، بنسب طفيفة ومتساوية بالقيمة والمثل”.
هذا التصريح، يعتبر الأول الذي يُبدي فيه الرئيس موقفه من تبادل الأراضي، لاسيما وأن إسرائيل تضع في خططها ضم مستوطنات كاملة للدولة التي تريد إنشاءها، في حال تم تنفيذ حل الدولتين.
إذن كيف تفهم تصريحات أبو مازن هذه، لاسيما في ظل التعنت الإسرائيلي، وعدم وضوح الموقف الأمريكي، الذي لا يزال يتابع ويترقب ويدرس القضية الفلسطينية؟
وماذا عن إمكانية الذهاب للتبادل السكاني، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد تبادل الأراضي، هل يقبل الفلسطينيون، الذين يقعون على خط التماس، بترك أراضيهم للجانب الآخر، وما موقف الدول العربية “الإقليمية” من هذه الخطة إن تمت؟
قال الكاتب والمحلل السياسي، هاني العقاد: “إن الرئيس محمود عباس بتصريحاته عن تبادل الأراضي، يريد إعطاء مرونة، وأن يضع نتنياهو أمام ورطة، لاسيما وأن الإسرائيليين، دائمًا ما يتهمون الجانب الفلسطيني، أنه يعطل أي تسوية سياسية”.
وأضاف العقاد مبدئيًا لو كان تبادل الأراضي بنسب معينة، وبذات القيمة والمساحة، فالسلطة لن تمانع هذا التوجه”، مستدركًا: لكن يبدو أن هذه العملية سيطول تنفيذها في ظل الأوضاع الحالية.
وأوضح، أن هناك رؤية أمريكية يدعمها غطاء عربي، وذلك بسحب الفلسطينيين والإسرائيليين، للانخراط بمفاوضات سياسية تستمر لمدة عامين، تشكل خلالها خمسة لجان، للمفاوضات حول القضايا المصيرية، كقضايا (الحدود، والقدس، والأمن والمياه، والمستوطنات).
وبيّن العقاد، أنه طالما يريد الإسرائيليون عدم إنهاء الاحتلال، أو إعطاء الفلسطينيين دولة كاملة السيادة، إذن فإن الصراع لن ينتهي، ولن يحدث أي تبادل سكاني أن حتى تبادل أراضٍ، لافتًا إلى أن مساعي نتنياهو واضحة للعيان وهي أن يعترف الفلسطينيون بيهودية الدولة، وفي ذات الوقت لن يعترف بأي حق فلسطيني على الإطلاق.
وتابع: “طالما بقيت الأمور على هذا المنوال، إذن فنحن أمام اشتباك سياسي دبلوماسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل شيئاً حيال ذلك”.
الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أكد أن تصريحات الرئيس محمود عباس تشكل مكافأة لإسرائيل، وسياسة الأمر الواقع التي تقوم بها، وتفتح شهيتها لتغيير الوقائع على الأرض، وخصوصاً بالقدس الشرقية تمهيداً لفرضها ضمن سياسة تبادل الأراضي.
وقال الدجني سياسة تبادل الأراضي، تحمل خطورة على المشروع الوطني الفلسطيني، معتبرًا أن الحد الأدنى الذي قبلت به منظمة التحرير، والمتمثل بدولة على حدود الرابع من حزيران 1967 لا يمكن المساس به لتداعيات تلك الخطوات قانونياً وسياسياً على المشروع الوطني، وفق تعبيره.
وأوضح أن سياسة تبادل الأراضي، قد تفتح مستقبلاً، ملفًا آخر وهو التبادل السكاني، وهو ما سيترتب عليه زيادة وتيرة الاستيطان في مناطق لا تعارض إسرائيل الانسحاب منها، لافتًا إلى أنه في ظل غياب المؤسساتية السياسية وحالة الانقسام السائدة، والضعف الفلسطيني يسهل تنفيذ أي مخطط، سواء أكان ذلك برضى أو عدم رضى السكان الفلسطينيين.
وذكر الدجني، أنه لن تكون قضية تبادل الأراضي بين إسرائيل والسلطة، بذات القيمة، متسائلًا: “أي أرض بنفس قيمة باحات المسجد الأقصى وحائط البراق أو الأغوار؟”.
