أكد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن إقرار أي موازنة للحكومة الفلسطينية بعيداً عن مصادقة المجلس التشريعي، تعتبر “باطلة قانونًا ودستورًا”، وتشكل انتهاكاً فاضحاً لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي والقيم والأخلاقيات الوطنية واغتصاباً للحقوق، والصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي وتقويضاً لأسس ومبادئ ومقومات النظام السياسي الفلسطيني، وفق تعبيره.
جاء ذلك، في معرض تعقيب د. بحر على عرض حكومة الوفاق الوطني، الموازنة السنوية على جزء من كتلة فتح البرلمانية وثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي، برام الله بعيداً عن المجلس التشريعي.
ووفق ما جاء على لسان بحر، فقد قال: “إن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، مشدداً على أن عرض الموازنة عليهم يشكل استخفافاً بدور المجلس التشريعي، وإصراراً على التعامل على أساس انعدام المسؤولية الوطنية والقانونية والدستورية، كون عمل هذه المجموعة، يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو دستورية، حسب القانون الأساسي الفلسطيني، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي”.
وشدد بحر على ضرورة “احترام هذه المجموعة لنفسها والتزامها بالأصول القانونية والدستورية والقيم والأخلاقيات الوطنية، داعياً إياها لمطالبة رئيس الحكومة رامي الحمد الله بعرض الموازنة على د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، الذي يتولى بدوره عرضها على المجلس التشريعي للبت فيها حسب الأصول، باعتبار أن إقرار الموازنة يشكل حقاً حصرياً للمجلس التشريعي”.
