أسهم فتح معبر العودة الحدودي برفح مرتين خلال أسبوعين، وتحسين دخول الاسمنت من خلال معبر كرم أبو سالم، في انخفاض أسعار السلعة، ما انعكس إيجابا على حركة البناء والعمران في قطاع غزة عموماً، ومدينة رفح على وجه التحديد.
فقد انخفض ثمن الطن الواحد من الاسمنت المصري إلى ما دون 700 شيكل، في حين بيع الاسمنت المورد عبر معبر كرم أبو سالم مقابل 750 للطن، وهو أفضل سعر وصلت إليه السلعة المذكورة منذ عدة أشهر.
حركة نشطة
ويقول المواطن شريف سليم، إلى أنه ينتظر منذ مدة انخفاض أسعار الاسمنت وتوفره في السوق، ويتحين الفرصة المناسبة لبدء مشروع بناء منزل يأويه وأسرته.
وأشار إلى أنه وبمجرد وصول الاسمنت لسعر معقول، قام بشراء كل احتياجه حتى إتمام البناء، ووضعه في مخزن استأجره مؤخراً، وبدأ عملية البناء، فهو لا يضمن استمرار توفره بنفس السعر.
ونوه إلى أنه يأس من توفر الاسمنت بالأسعار الطبيعية، مثلما يباع في أسواق الضفة، لكن وكونه مضطر للبناء لم يجد مفراً من البدء فيه.
وأكد سليم، أنه واجه بعض الإشكالات كغلاء أسعار الحصمة وشحها، لكنه بصدد توفير الكمية المطلوبة، وشرائها كاملة كما فعل مع الاسمنت.
وأشار إلى أن المضطر لا يمكنه الانتظار طويلاً، وسيبدأ البناء وهو يعلم بالتكاليف العالية التي تنظره، موضحاً أن الفترة الحالية مثالية لذلك، خاصة وان فتح معبر رفح تقارب، والاسمنت أصبح أكثر وفرة في الأسواق.
أما الشاب محمود عامر، وكان ينقل كمية من الاسمنت المصري بواسطة عربة يجرها حيوان، فأكد أنه والده قررا استئناف البناء في شقة فوق منزلهم، بعد أن كانا أوقفا العمل فيها عقب ارتفاع أسعار الاسمنت.
وبين أن والده كان ينتظر حصوله على مبلغ من المال من جمعية إستهم فيها مع أصدقائه، وفور توفر الأموال سارع باستغلال انخفاض أسعار الاسمنت، واشترى الكمية التي يحتاجها حتى إكمال البناء.
وأوضح عامر أن والده أجرى حسبة بسيطة للفارق في بناء الشقة ما بين فترة توفر الاسمنت المصري، الذي كان يدخل القطاع عبر الأنفاق، والفترة الحالية، فوجد أن فارق كلفة بناء المنزل الصغير تزيد على 3000 دولار أميركي، لكن معظم الناس يضطرون للبناء، ولا يستطيعون الانتظار فترة أطول.
توفر فرص عمل
وأسهم الوضع القائم في توفر فرص عمل للبنائين والحرفيين والعمال، فقد أكد الشاب محمد أبو جزر، ويمتلك عربة يجرها حيوان، إنه يعمل في الصباح في نقل الاسمنت ومواد البناء من المحال والمتاجر لمواقع البناء، بينما يبدأ في ساعات ما بعد الظهر بالتجول ما بين الأحياء وفي المناطق الريفية، باحثاً عن الطوب والزلط ومخلفات البناء، لبيعها لمصانع الطوب، حيث يتم تكسريها وتحويلها إلى حصمة، لصنع الطوب، فهي رخيصة مقارنة بالحصمة التي تصل من مصر أو من إسرائيل.
وأكد أبو جزر أن العديد من أصدقائه حصلوا على فرص كعمال أو مساعدين لبنائين، بعد انتعاش الحركة العمرانية، متمنياً استمرار انخفاض أسعار الاسمنت، لأن شوال الاسمنت، يعتبر المحرك الرئيسي للقطاع العمراني بكل ملحقاته.
وأسهم الاسمنت المصري الذي يسمح بدخوله القطاع خلال فترات فتح المعبر، في توفر السلعة بشكل أفضل وانخفاض أسعارها، فقد يزيد ثمن طن الأسمنت في حال أغلق معبر رفح فترات طويلة على 1300 شيكل، وفي حال فتح على فترات مقاربة وسمح بإدخال كميات كبيرة، يتدنى ثمنه إلى ما دون 700 شيكل.
