قال وزير المالية في حكومة الوفاق الليبية، أسامة حماد، اليوم الإثنين، إن “معدلات التضخم ارتفعت بشكل مخيف بسبب حالة التعثر الاقتصادي التي تعيشها البلاد جراء الانقسام السياسي”، دون أن يبين حجم تلك المعدلات.
وأضاف حماد، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن “تعثر اقتصاد البلاد أثر سلبا على مصادر تمويل الميزانية العامة للدولة وهو ما يدفع ثمنه الشعب الليبي”.
ودعا كافة المسؤولين في مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق إلى تغليب المصلحة العليا وانتشال المواطن من الأوضاع الاقتصادية السيئة.
واعتبر حماد أن الوضع المالي والاقتصادي الحالي ليس بدرجة السوء التي وصفه بها بعض مسؤولي البلاد، مشيرا إلى أن إنتاج النفط يتحسن بشكل ملحوظ كما أن أسعاره تتعافى عالميا.
والثلاثاء الماضي، وصف محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، الوضع الاقتصادي في ليبيا بأنه “سيء للغاية”.
وقال الكبير، خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، “لقد تجاوزنا جميع الخطوط ونحن نرفع الراية الحمراء”.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية الليبي، في بيانه اليوم، إلى أن وزارته ما تزال تملك آليات إصلاح تستطيع من خلالها الخروج من الأزمة الحالية إذا ما تم التحلي بالمسؤولية وقُدمت مصلحة الوطن وتعافت البلاد سياسيا وأمنيا.
ولفت إلى أن الجهات المختصة في حكومته بدأت بمناقشة ميزانية العام 2018.
وتعاني ليبيا، البلد العربي الغني بالنفط، من أوضاع اقتصادية سيئة للغاية، جراء الصراع الدائر فيها بين عدة كيانات مسلحة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي عام 2011.
كما أن “الحكومة المؤقتة”، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، تزاحم حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على السلطة والشرعية.
