غزة / أصدرت “وزارة داخلية” قطاع غزة تعميماً بمنع السفر عبر معبر بيت حانون (إيريز) الحدودي مع الكيان الصهيوني شمال قطاع غزة، دون تقديم المسافر براءة ذمة مالية وتسديد فواتير الكهرباء والماء، وفي المقابل دعت “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان” إلى التراجع عن هذا القرار.
وقالت الهيئة، في بيان، أمس: إنها تعبّر عن “قلقها من القرار الصادر عن وزارة الداخلية في غزة بشأن القيود الواردة على السفر من قطاع غزة، والمتعلقة بتسوية الذمم المالية كشرط لمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون”.
واعتبرت أن القرار “مخالف للقانون، ومساس خطير بالحق في حرية التنقل والسفر الذي لا يجوز فرض أي قيود عليه إلا بأمر قضائي”.
وأوضحت أنه وفقاً لمتابعتها، فإن “وزارة الداخلية والأمن الوطني أصدرت تعميماً يشترط على المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون، تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء، وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وكذلك البلدية التابع لها المواطن، وآخر فاتورة كهرباء مُسددة قبل مغادرة القطاع”.
لكن إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة أوضح لفرانس برس أن “ما حدث هو إرسال تعميم يسري على التجار ورجال الأعمال فقط بأن يقوموا بتسوية المستحقات المالية عليهم لشركة الكهرباء والمياه”.
وتابع: “غير معقول أن يكونوا رجال أعمال وتجاراً مقتدرين ولا يقومون بتسديد فواتيرهم”.
وأشار إلى أن “التعميم يمنح التجار فترة مؤقتة لتسوية أمورهم ثم بعد ذلك ستصدر الجهات المختصة قراراً بتفعيل التعميم والعمل به”.
ورداً على اتهامات الهيئة بعدم قانونية هذا القرار، رد البزم “نحن في قطاع غزة نعاني من أزمة شديدة في الأمور الخدماتية والجميع يعلم أزمة الكهرباء، لابد أن تقوم الفئات المقتدرة بتسديد فواتيرها، هذا حق طبيعي أن يقوموا بذلك”.
وسادت موجة من الاحتجاجات في قطاع غزة في الفترة الأخيرة بسبب نقص الكهرباء، وعلى الرغم من أن “داخلية غزة” قمعت أحد هذه الاحتجاجات إلا أنها تجاوزت موجة الغضب بعد تقديم قطر منحة مالية بقيمة 12 مليون دولار لدعم الكهرباء في القطاع لمدة ثلاثة شهور.
ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي محكم منذ العام 2006 ويحتاج الفلسطينيون من تجار ومرضى للمغادرة عبر إيريز لتصاريح خاصة من سلطات العدو “الإسرائيلية”.
