أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بياناً فيما يتعلق بما يثار مؤخراً عن “المجابهة الشاملة”، التي أعلن عنها الجيش المصري الجمعة الماضي، والتي تستهدف مواجهة عناصر مسلحة في عدة مناطق في مصر، وعلى رأسها شبه جزيرة سيناء.
وأكدت الهيئة، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن العملية الأمنية الشاملة “سيناء 2018” لا تستهدف إخلاء منطقة شمال سيناء، أو توطين الفلسطينيين فيها، لافتةً إلى أن العملية تؤكد عملياً وبصورة لا تحتمل التأويل، الكذب الصريح حول مزاعم توطين الفلسطينيين في سيناء.
وأوضحت الهيئة، أن الهدف من العملية “القضاء على الإرهاب بسيناء، ويأتي ضمن تأكيد كامل السيادة المصرية عليها من دون تفريط في أي شبر منها”، مؤكدةً أن هذه العملية تثبت ما يتم الترويج له لمزاعم توطين الفلسطينيين هناك، وبدعم من الدولتين المساندتين لهم”، دون ذكر اسمهما.
ونفت الهيئة، ما تداولته وسائل إعلام دولية لم تسمها أخيراً، حول “تدخلات عسكرية مزعومة لأطراف إقليمية في سيناء، لمكافحة جماعات الإرهاب”.
وأشارت إلى إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الـ31 كانون الثاني/ يناير 2015، أمام القيادات العليا للجيش المصري، حيث قال “إحنا مش حانسيب سينا لحد، يا تبقى بتاعة المصريين يا نموت”.
وقالت الهيئة المصرية، إن “الموقف المعروف لحركة حماس هو رفض هذا التوطين الفلسطيني المزعوم، وهو نفسه رأي السلطة الفلسطينية، الذي أعلنه رئيسها محمود عباس مرات عديدة، وأكد أن الفكرة لم تُطرح أبداً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي”.
وأشار البيان إلى أن زيارة وفد رفيع من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية للقاهرة، صبيحة البدء بعملية “سيناء 2018″، تأتي ضمن ترتيبات مسبقة، في إطار التشاور مع مصر للتخفيف عن أهل قطاع غزة، واستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، ومواجهة القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس ومواجهة الاستيطان، مشدداً على أن زيارة وفد حماس الرفيع لمصر في ظل هذه العملية، وقبلها زيارة على المستوى نفسه في أيلول/سبتمبر 2017، لا تتسق مع أكذوبة “التوطين المزعوم”.
وأعلن الجيش المصري، الجمعة الماضي، في بيان متلفز تحت عنوان “سيناء 2018″، عن خطة “المجابهة الشاملة”، التي تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، “مواجهة عناصر إرهابية في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل”، دون تفاصيل عن مدة العملية.
