اعترضت النيابة العامة البلجيكية اليوم الأربعاء، على قرار محكمة الاستئناف في البلاد حول عدم محاكمة عناصر منظمة “بي كا كا” الإرهابية بتهمة الإرهاب.
وقدمت النيابة العامة اعتراضا لمحكمة التمييز، مشيرة إلى أن القانون الذي يفرق بين الكفاح المسلح والمنظمات الإرهابية، لا يشمل عناصر “بي كا كا”، بحسب مراسل الأناضول.
وأكدت النيابة العامة البلجيكية أن ما قام به عناصر “بي كا كا” المتهمون، يعتبر عملا إرهابيا.
وفي حال وافقت محكمة التمييز على الاعتراض، فإنه سيكون بالإمكان محاكمة 36 عنصرا من “بي كا كا” الإرهابي، بينهم قياديان من المنظمة في أوروبا، رمزي قارطال، وزبير أيدار.
وفي 14 سبتمبر / أيلول الماضي، قضت محكمة الاستئناف في بلجيكا بعدم ملاحقة (قضائيا) 36 شخصا من منظمة “بي كا كا” الإرهابية بينهم قياديون، ومؤسسات تابعة للمنظمة، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بالبلاد.
جاء ذلك في قرار للمحكمة عقب نظرها في الطعون المقدمة لها ضد قرار اتخذته دائرة التحقيقات في العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2016، اعتبرت فيه أن “منظمة بي كا كا ليست إرهابية”.
واعتبرت المحكمة أن الأشخاص الـ 36 بينهم رمزي قارطال وزبير أيدار، لا يمكن محاكمتهم في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، وزعمت أن “بي كا كا” الإرهابية، “تجري كفاحا مسلحا دوليا”.
