بعد تراجع أرقام النمو الاقتصادي للمغرب خلال العام الماضي، إلى أقل من 1.6 بالمائة، والبطالة عند 9.3 بالمائة، يرى خبراء اقتصاد أن تحسين مناخ الأعمال سيكون سبيلاً لاستعادة الزخم.
ونما اقتصاد المغرب 4.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مدعوما بشكل كبير بزيادة الناتج الزراعي، وفق المندوبية السامية للتخطيط (رسمية).
وتوقعت المندوبية تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً، إلى 4.1 بالمائة في الربع الثالث من 2017.
وأضاف اقتصاديون في أحاديث متفرقة مع “الأناضول”، أن الحكومة المغربية مطالبة بضرورة العمل المستمر لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الترويج للمملكة، كقاعدة تصدير لأوروبا والشرق الأوسط وافريقيا.
وحققت المغرب تطوراً هاماً في تصنيف ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي، من خلال تحسين تصنيفه بـ “61” رتبة خلال السنوات الست الماضية، محتلا المرتبة 68 من أصل 190 دولة.
واستقر المغرب في المركز الأول على صعيد شمال إفريقيا، والثالث على المستوي القاري، والرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب تصنيف البنك الدولي.
معوقات الاستثمار
وقال الخبير الاقتصادي الطيب أعيس: إن “الدولة لم تقم بما يكفي لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، وما تزال تحتاج بذل مزيد من الجهود في الفترة القادمة”.
وتابع أعيس، في حديثه مع “الأناضول”: “أمامنا أوراق ضخمة يجب فتحها، وبذل جهود أكبر، بالنظر لكون المملكة ما تزال متأخرة فيما يتعلق بتصنيفها الدولي”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “بالفعل تحسن ترتيب المغرب خلال الخمس سنوات الماضية، لكن هناك تحديات تتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية، وآجال منح مختلف أنواع الرخص”.
مجهودات حكومية
وقال محمد نجيب بوليف، كاتب دولة (وزير)، إن “بلاده بذلت مجهودات كبيرة لتحافظ على مركزها على الصعيد الإفريقي، وأيضا العربي في مجال مناخ الأعمال، خلال الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة”.
وأضاف بوليف في حديثه مع “الأناضول”: “المغرب استطاع أن يحسن المؤشرات المرتبطة بمناخ الأعمال، وهناك عمل ينجز تحت إشراف رئيس الحكومة مباشرة”.
وبخصوص التنافسية العالمية، قال الوزير بوليف: “مناخ الأعمال متجدد وهناك منافسة قوية، وقد تتطور بلدان أخرى بدرجة أكبر وتجعلنا بالتالي في درجة لاحقة”.
استثمار اجتماعي
من جانبه قال رجل الاقتصاد، عمر الكتاني، إن “الجهود الاقتصادية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال لم تصل إلى المستوى المطلوب، من حيث تشجيع الاستثمار الخاص في المغرب، ومن حيث استثمارات المغرب في القارة الإفريقية”.
وتابع: “تمكن البلد من بناء اقتصاد إقليمي مع الدول الإفريقية من خلال توقيع اتفاقيات التبادل الحر، هذا مهم لتحسين مناخ الأعمال”.
ويتحدث مسؤولون مغاربة في فعاليات اقتصادية دولية، أن بلادهم مرشحة لتكون بوابة أفريقيا على صعية الصناعة والصادرات والخدمات المالية.
ويرى الكتاني، أن الدولة لم تهتم بالاستثمار الاجتماعي الموجه نحو قطاعات التعليم والصحة والسكن الاقتصادي والنقل العمومي، لتعزيز سبل تحسين مناخ الأعمال.
وزاد: “المغرب يتوفر على خارطة مهمة للفقر، والمطلوب الآن إعداد برنامج بالأولويات والمناطق الأكثر تضررا”.
ويهدف المغرب ضمن برنامجه الحكومي، الذي جرى المصادقة عليه العام الماضي، على تصنيفه ضمن أحسن 50 بلدا على مستوى جودة مناخ الأعمال.
وتعهد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، خلال الشهر الماضي، بمواكبة البرامج التي توجد في طور الإنجاز، منها “إخراج ميثاق الاستثمار، وتعديل مدونة (قانون) التجارة بهدف التغلب على صعوبات المقاولة، واعتماد القانون المتعلق بالضمانات المنقولة”.
وقال العثماني، في تصريحات سابقة: “سنعمل على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتطوير أنظمة التبادل الإلكتروني للمعلومات بين الإدارات، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة لفائدة المقاولة”
