تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس للمرة الخامسة في 2017، لبحث مصير الفائدة على العملة المحلية وسط توقعات بالإبقاء عليها.
ويتزامن الاجتماع المقرر مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 34.2 بالمائة خلال يوليو / تموز الماضي، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين في مايو / أيار ويوليو / تموز، بنسبة 2 بالمائة في كل مرة، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 6 يوليو / تموز الماضي، قرر المركزي المصري رفع سعر الفائدة الأساسية بنسبة 2 بالمائة إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض.
ويقول البنك المركزي إن قرار رفع الفائدة الأخير يهدف إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.
ومطلع الشهر الجاري، قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي اعتبارا من أول أغسطس / آب الجاري ما بين 29 و71.4 بالمائة، وذلك بعد شهر من رفع أسعار الكهرباء بنسبة وصلت إلى 42.1 بالمائة، والوقود بنسبة 50 بالمائة ووصلت إلى 100 بالمائة بالنسبة إلى الغاز المنزلي.
