أقرت لجنة المتابعة العليا، في ختام اجتماع مجلسها المركزي، أمس السبت في قرية كابول في أراضي الـ48، سلسلة نشاطات لإحياء الذكرى الـ41 ليوم الأرض الخالد.
ودعت اللجنة لمواجهة القانونين العنصريين، الداعي لتسريع تدمير آلاف البيوت العربية، والثاني الذي يهدف الى إسكات أذان المساجد، إلى جانب سلسلة من القضايا، وبضمنها التضامن مع الأسرى والمعتقلين، والتضامن مع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس في قضيته.
افتتح الاجتماع رئيس مجلس كابول المحلي، الشيخ صالح ريان، الذي دعا إلى اتخاذ قرارات “وحدوية وحازمة لمواجهة سلسلة من القضايا الحارقة التي نواجهها في هذه المرحلة”.
وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن ‘الذكرى الـ41 ليوم الأرض الخالد تحل في مرحلة مليئة بالتحديات التي تفرضها هذه الحكومة، من خلال سلسلة من القوانين والسياسيات العنصرية، وهذا يتطلب منا أن نكون على جاهزية، وقدرة على تعبئة الجماهير ضد ما ينتظرها من سياسات قمعية واستبداد’.
وأضاف أن ‘قانون التنظيم والبناء المسمى ‘كامينيتس’ يأتي في سياق الحرب التي تعلنها عليها الحكومة في قضايا الأرض والمسكن’.
ودعا بركة إلى ‘تكثيف العمل، نحو مؤتمر الأرض والمسكن، الذي يهدف إلى إنشاء هيئة ثابتة تعمل ضمن لجنة المتابعة، تعنى بقضايا الأرض والمسكن. وثانيا قانون حظر الأذان، هو اعتداء على الحريات، وعلينا كشعب بأكمله’.
واستعرض بركة سلسلة من القضايا التي بحثها الاجتماع، وقال، إن ‘قضية النائب باسل غطاس تدخل لمرحلة حساسة في هذه الأيام، ولدينا الثقة بطاقم المحامي الذي يترافع عنه في هذه القضية. والمتابعة تتبنى موقفا حازما من قانون الإقصاء، واستخدامه لأول مرة ضد النائب غطاس’.
واستمع المجتمعون من النائب د. باسل غطاس، عن التطورات في قضيته، ومحاولات المستشار القضائي ووزارة القضاء لتجاوز الأنظمة القانونية المتعلقة بمنتخبي الجمهور كي يمرروا لائحة اتهام مضخمة.
كما قال بركة إن ‘لجنة المتابعة نجحت في تجميع القوى لإعادة بناء إطار وحدوي واحد للجان أولياء الأمور، وهي تتجه إلى مبادرة جديدة، لإطلاق بناء لجنة متابعة قضايا الصحة، في حين أن مؤتمر القدرات البشرية سيعقد في شهر أيار المقبل، ونتوخى نجاحه’.
وقدّم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، توصيات طاقم سكرتيري الأحزاب لإحياء الذكرى الـ41 ليوم الأرض الخالد، وبضمنها أن تكون المسيرة والمهرجان المركزي في قرية دير حنا، على أن يكون مهرجانا في النقب، إضافة إلى نشاط مركزي عشية الذكرى في قلنسوة. كما تضمنت التوصيات، دعوة المدارس لتخصيص ساعتين لتثقيف الطلاب عن يوم الأرض ومعانيه.
واستعرض النائب أسامة سعدي التطورات على قانون التنظيم والبناء، الذي أخذ كنية ‘كامينيتس’، وإشار إلى سلسلة من المخاطر التي يتضمنها، مثل إلغاء صلاحيات المحاكم في التداول بأوامر الهدم، ومضاعفة الغرامات بنسبة تفوق 140% وغيرها. ومن المفترض أن تصوت لجنة الداخلية البرلمانية على مشروع القانون لإعداده للتصويت النهائي عليه.
وقدم الشيخ كمال خطيب تقريرا عن عمل لجنة الحريات فيما يخص الأسرى المضربين عن الطعام، وقضية المعتقل الإداري، محمد إبراهيم ابن قرية كابول، الذي مرّ 6 أشهر على اعتقاله دون أن يعلم باعتقاله أحد، وهو يقبع في المعتقل منذ 10 أشهر. كذلك تحدث عن استمرار أوامر الإبعاد عن الأقصى والقدس، واعتقالات على خلفية الزيارات إلى المسجد الأقصى المبارك، ومنع عدد من السياسيين من السفر إلى خارج البلاد.
وقدم طلب الصانع استعراضا عن عمل لجنة مكافحة العنف، وقال إن الأحزاب لا تشارك في عمل اللجنة. وطرح قضايا عينية في بعض البلدات تعالجها اللجنة.
وقدم بروفيسور أسعد غانم تقريرا عن التحضيرات لمؤتمر القدرات البشرية الذي سيعقد في شهر أيار/ مايو المقبل، ومن المفترض أن يفرز طواقم عمل مهنية متخصصة تعمل بصورة استشارية تحت سقف المتابعة.
وأقر المجتمعون إحياء الذكرى الـ41 ليوم الأرض الخالد، بمهرجان مركزي في يوم الذكرى، في قرية دير حنا، بمسيرة جماهيرية، تنتهي بمهرجان خطابي. وإقامة نشاط جماهيري عشية ذكرى يوم الأرض في النقب، على أن يتم وضع التفاصيل بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، التابعة للجنة المتابعة العليا. كما سيقام نشاط في مدينة قلنسوة، وتكليف طاقم سكرتيري أحزاب المتابعة بوضع تفاصيله. كما تم تكليف طاقم سكرتيري الأحزاب، بأن تقر نهائيا بشأن موعد مظاهرة المتابعة في مدينة تل أبيب.
وأكدت لجنة المتابعة على موقفها بشأن القانون العنصري الاستبدادي الذي يهدف إلى حظر الأذان، برفض المتابعة كل قانون بهذا الشأن، وبأي صيغة كانت. ودعت إلى تكثيف النضال لمواجهة هذا القانون، وبضمن ذلك تظاهرات ومظاهرات، وعريضة عامة، تُبرز الطابع العنصري، وأخطار هذا القانون.
ودعت إلى تكثيف النشاط لمواجهة قانون التنظيم والبناء المعدّل الجديد الذي يهدف إلى تسريع تدمير آلاف البيوت العربية، ومضاعفة الغرامات على من بنوا بيوتهم اضطرارا على أراضيهم دون تراخيص. وتدعم المتابعة للمشاركة في التظاهرة المبرمجة ليوم الثلاثاء القريب، قبالة وزارة المالية، بدعوة من لجنة الرؤساء، وجمعيات. كما أكدت دعمها لنشاط نواب القائمة المشتركة في مواجهتهم برلمانيا لهذا القانون.
ودعت لجنة المتابعة للمشاركة في الوقفة التضامنية مع المعتقل الإداري ابن قرية كابول محمد إبراهيم، يوم الأربعاء، قبالة المحكمة في حيفا، وتؤكد وقوفها إلى جانب المعتقلين والملاحقين على خلفية نشاطهم السياسي، ونشاطهم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، إلى جانب وقوفها الدائم إلى جانب الاسرى في سجون الاحتلال، والذين يخوضون معارك الأمعاء الخاوية.
كما دعت جميع الأحزاب إلى إرسال مندوبيها إلى كافة لجان المتابعة، بهدف النهوض بعملها، وبضمنها لجنة مكافحة العنف.
وشددت على موقفها الثابت والحازم برفض ما يسمى ‘الخدمة المدنية’ التي هي موازية للخدمة العسكرية لجيش الاحتلال، ورفضها أي محاولات “سلطوية للالتفاف على جماهيرنا، من خلال تغيير هذه الخدمة المرفوضة”.
وقررت لجنة المتابعة الشروع بالعمل لإطلاق لجنة متابعة قضايا الصحة في المجتمع العربي، من خلال لجنة خماسية، تضم د. عفو إغبارية ود. بشارة بشارات ود. منصور عباس، ود. نهاية داود وبكر عواودة.
وأكدت على رفضها لقانون إقصاء النواب، بشكل مبدئي، والذي أقر لاستهداف النواب العرب، وترفض استخدامه ضد النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، باسل غطاس.
