أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن حجم إصدارات أدوات الدين المحلي في الكويت، بلغت 1.8 مليار دينار (5.96 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018.
وتغطي فترة النصف الأول من السنة المالية الحالية، أبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول الماضيين.
وتهدف الكويت من هذه الإصدارات، تمويل جزء من عجز الموازنة العامة.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.
وأفاد التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، اطلعت عليه “الأناضول”، بأن متوسط العائد خلال إصدارات الستة أشهر بلغ 2.3 بالمائة.
وحدد التقرير، الخيارات المتبعة لمعالجة العجز بأنه يمكن أن تختار الكويت التوليفة الملائمة لسد العجز، مع الرغبة في رفع سقف الدين إلى 25 مليار دينار (82.7 مليار دولار)، وزيادة آجال الدين إلى 30 عامًا لا سيما في ظل التصنيف الائتماني القوي للبلاد.
ويصل سقف الدين الحالي 10 مليارات دينار (33 مليار دولار)، بآجال 10 أعوام.
وبحسب بيانات سابقة، سجل عجز الموازنة العامة للكويت 1.94 مليار دينار (6.43 مليارات دولار)، في النصف الأول من السنة المالية 2018/2017، يمثل 25 بالمائة من إجمالي العجز المقدر
تحقيقه للسنة بأكملها، بقيمة 7.9 مليارات دينار (26.23 مليار دولار).
وتضررت الكويت التي تعتمد على إيرادات النفط كمصدر شبه وحيد لتمويل ميزانيتها، بسبب انهيار الأسعار من مستوى 120 دولارا للبرميل قبل ثلاث أعوام إلى 60 دولاراَ في الوقت الراهن.
