القدس المحتلة / شرعت الكنيست الليلة الماضية في الاجراءات الرامية الى اقصاء النائب باسل غطاس من التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة .
وجاء أن الوزير زئيف إلكين، من حزب ‘الليكود’، قدم التواقيع لرئيس الكنيست، والتي يصل عددها إلى 72 توقيعا، بما يتيج للجنة الكنيست البدء ببحث تطبيق قانون الإقصاء، حيث يشترط توفر 70 توقيعا على الأقل.
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن إلكين يجد صعوبة في تجنيد غالبية تتألف من 90 عضو كنيست للتصويت على إقصاء النائب غطاس من الكنيست.
وأشار رئيس الكنيست، إدلشطاين، إلى أن ‘هذه الإجراءات تجري للمرة الأولى في الكنيست، وأنه يأمل أن تكون الأخيرة’.
تجدر الإشارة إلى أن ‘القائمة المشتركة’ كانت قد دعت، مساء الاثنين، أعضاء الكنيست للاعتراض على تطبيق قانون الإقصاء غير الديمقراطي، الذي يدوس على أسس برلمانية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات.
وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة ‘عارضت كتل المعارضة قانون الإقصاء، الذي يمنح للنواب إمكانية إبعاد زملاء لهم في الكنيست، بصورة غير عادلة، وتحويله لمنظومة قضائية انتقامية تفرض العقوبات، وبذلك فإن تأييد قسم من أعضاء المعارضة لاقتراح تفعيل القانون ضد النائب د. باسل غطاس، يتنافى وجوهر مواقف المعارضة، والتي تجلت خلال النقاشات حول القانون’.
وأوضحت القائمة المشتركة أن ‘الكنيست ليست القضاء، وأن عملية الإقصاء خطيرة، وممكن أن تشكل أداة للانتقام ولانتهاك صارخ لحقوق أعضاء الكنيست وخاصة حقوق النواب العرب’.
وكان النائب غطاس قد بعث، يوم أول أمس، برسالة لأعضاء الكنيست طالب فيها أعضاء الكنيست معارضة الإقصاء، وقال إن ‘التسريبات المحرفة والكاذبة من قبل الشرطة لا زالت مستمرة… فخلال ساعات قليلة تعرضت لتنكيل إعلامي ومحاكمة ميدانية، وتم تصويري كـ’إرهابي’ أو متعاون مع ’الإرهاب’، وكمن مرر رسائل سرية وتعليمات لعمليات ومعدات اتصال لما سمي ’منظمات إرهابية’. لقد تم إصدار الحكم بحقي وتحولت إلى ’عدو الأمة’ حتى قبل استدعائي للتحقيق. الكذب والتحريض بلغا ذروة غير معقولة’.
