أكدت القوى الوطنية والإسلامية في غزة اليوم الأحد على رفض المشاريع المشبوهة التي تستهدف النيل من الحقوق الوطنية بما فيها الحديث المتجدد عن حل إقليمي أو دولة موسعة مع أجزاء من سيناء المصرية بديلاً عن الدولة الفلسطينية.
وشددت القوى في بيان صحفي لها ، عقب انتهاء اجتماعها الدوري في مدينة غزة، على أن لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية دون غزة.
وقالت إن “إحباط المخططات المشبوهة يتطلب الإسراع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وتصعيد الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال والمشاريع التصفوية كافة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة”.
وناقشت القوى الوطنية والإسلامية، التطورات السياسية الهامة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتصاعد العدوان الإسرائيلي خاصة على قطاع غزة، ووجهت التحية لكافة شهداء وأسرى شعبنا الذين يقدمون حياتهم دفاعاً عن الشعب والقضية.
وعبرت القوى عن رفضها الشديد للضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي مورست على الأمم المتحدة وأدت إلى سحب تقرير الاسكوا الذي عبر بشكل واضح عن ممارسة دولة الاحتلال العنصرية تجاه شعبنا.
ووصفت ما أقدمت عليه المديرة التنفيذية لمنظمة الاسكوا ريما خلف ورفضها سحب التقرير وتقديمها استقالتها احتجاجا على ذلك بالخطوة الشجاعة.
إلى ذلك رفضت القوى الوطنية والإسلامية مطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي، مؤكدة على أنها قامت بما يمليه عليها واجبها الوطني والقومي في مواجهة الاحتلال وممارساتها العدوانية ضد شعبها.
كما رفضت القوى تعديلات وتغيرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” على المناهج التعليمية وكل ما من شأنه أن يؤثر على التنشئة التربوية لأبنائنا والمساس بتاريخ شعبنا وحقوقه الوطنية ونضاله العادل.
وحذرت القوى في بيانها أونروا من مغبة الاستمرار بهذا الطريق، مشددة على أنها ستقوم بخطوات مدروسة لمواجهة ذلك، ومن التعامل مع الموظفين على أساس التوجهات السياسية، داعية إلى عدم الخضوع للضغوط الإسرائيلية.
وفي سياق منفصل عبرت القوى الوطنية والإسلامية عن رفضها الشديد للمعالجة الخاطئة التي أعقبت استشهاد البطل باسل الأعرج والتعرض للتحركات الاحتجاجية الرافضة لمحاكمته ورفاقه وما خلف ذلك من توتر للعلاقات الداخلية.
وأكدت القوى في بيانها، على ضمان حق حرية الرأي وحق التظاهر والاعتصام في إطار الحفاظ على النظام والقانون.
