رفض قضاة محكمة العدل الدولية، في الجلسة التي انعقدت بمقرها في لاهاي أمس الثلاثاء، بالإجماع الحجج التي قدمتها الدول الأربع إلى مجلس “إيكاو” بعدم الاختصاص في الملف.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، عبد القوي أحمد يوسف، إن المحكمة ترفض بالإجماع قبول الاستئناف المقدم من الدول الأربع حول قضية الحظر الجوي المفروض على دولة قطر.
وشددت محكمة العدل الدولية على أن قطر قامت بـ “جهود صادقة بالتواصل مع الدول الأربع للتفاوض قبل لجوئها إلى منظمة الطيران المدني الدولي”.
بدورها رحبت دولة قطر بقرار “العدل الدولية” برفض الاستئنافين المرفوعين أمام محكمة العدل الدولية من الرباعي العربي، بشأن اختصاص “إيكاو” بالنظر في الشكوى القطرية.
وفي بيان أصدره مكتب الاتصال الحكومي، قالت الدوحة إنه “بناء على الحكمين الصادرين عن محكمة العدل الدولية، فمن المقرر أن يستأنف مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات فضّ النزاع في الشكوى المقدمة من دولة قطر”.
وعلق وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم السليطي بقوله: إن القرار يضع “دول الحصار أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي”، مبدياً ثقته بمنظمة الطيران المدني الدولي بإقرار مرتقب بأن هذه الإجراءات “غير قانونية”.
وأشار إلى أن حكم العدل الدولية يُعد “جزءاً من سلسلة الأحكام التي تكشف إصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي، ولكنه في كل مرة يتم دحض حججها والتأكيد على صحة موقف دولة قطر”.
وحسم قرار المحكمة عنصرًا رئيسًا في الخلاف؛ فقد طلبت الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة وكان لصالح الدوحة.
وكانت المنظمة قررت في 2018، أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر، التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
وعبَّرت الدول الأربع فوراً عن معارضتها هذا القرار، مؤكدة أن منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة بالبت في هذا الخلاف، وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران “باطلاً وملغىً”.
وقدمت قطر، في أكتوبر 2017، شكوى إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، كما قدمت شكوى ثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة الـ2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر.
وعرضت قطر في شكواها “الانتهاكات كافةً التي ارتكبتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب عدم الامتثال لأحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، حيث طلبت من مجلس الإيكاو الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني”، وفقاً لصحيفة “الشرق” القطرية.
وفي يونيو 2018، رفعت قطر إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع الإمارات، متهمةً إياها بـ “انتهاك حقوق الإنسان” بعد “الحصار” الذي فُرض على الدوحة.
وأمرت محكمة العدل الدولية إثر ذلك، الإمارات بحماية حقوق المواطنين القطريين، خصوصاً لمّ شمل العائلات التي انفصل أفرادها، والسماح للطلبة بمواصلة دراستهم.
وتنظر محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول، لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.
واندلعت الأزمة بالخليج في يونيو 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر؛ لاتهامها بـ “تمويل الإرهاب” ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة بشكل قاطع.
ورافقت قطعَ العلاقات الدبلوماسية إجراءاتٌ اقتصادية، بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
