أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية (حكومية تتبع وزارة المالية)، اليوم الإثنين، أنّ العجز التجاري للجزائر تراجع خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 إلى 6.17 مليار دولار.
وأضافت الجمارك في بيانات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ العجز التجاري انخفض بـ4.44 مليار دولار، أي بنسبة 42 بالمائة، مقارنة خلال نفس الفترة من 2016، حيث سجل 10.61 مليار دولار.
وارتفعت الصادرات إلى 20.71 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017 مقابل 55. 16 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بحسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك (حكوميين).
وكشفت البيانات نفسها تراجع طفيف للواردات إذ بلغت 87. 26 مليار دولار مقابل 17. 27 مليار دولار خلال نفس الفترة.
ولفتت البيانات أنّ المحروقات شكلت أغلب مبيعات الجزائر إلى الخارج (بنسبة 71.94 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات) بمبلغ 61. 19 مليار دولار مقابل 53.15 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بتسجيل ارتفاع نسبته 25. 26 بالمائة.
وأشارت البيانات أنّ “حصة الصادرات خارج المحروقات هامشية (29. 5 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات) بمبلغ لم يتعد 09. 1 مليار دولار رغم ارتفاعها بـ 93 .6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وتتشكل هذه الصادرات أساسًا من المواد نصف المصنعة بـ 786 مليون دولار والمواد الغذائية بـ 219 مليون دولار والمواد الخام بـ40 مليون دولار ومنتجات التجهيز الصناعي بـ40 مليون دولار والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ11 مليون دولار بحسب بيانات الجمارك الجزائرية.
وتراجعت واردات الجزائر في بعض المواد مثل المنتجات نصف المصنعة إلى 22. 6 مليار دولار مقابل 85 .6 مليار دولار ومنتجات التجهيز الصناعي إلى 41 .8 مليار دولار مقابل 86. 8 مليار دولار والمواد الخام إلى 898 مليون دولار مقابل 934 مليون دولار في فترة المناظرة من 2016.
وتأثر الاقتصاد الجزائري سلباً العام الماضي، بتراجع أسعار النفط الخام عالميًا، ما دفعه لزيادة الإنتاج لتعويض النقص في المداخيل.
وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيراد المحروقات (النفط والغاز)، التي تشكل 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
