استبعد العضو العربي في الكنيست احمد الطيبي تمرير قانون اعدام منفذي العمليات عند طرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة رغم المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
وقال الطيبي في تصريح لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الخميس، ان هناك اعتراضات على مشروع القانون من داخل الائتلاف الحاكم واحزاب دينية وجهات امنية بينها الشاباك.
واشار الى ان تمرير القانون بالقراءة الاولى تم بفارق ضئيل (3 اصوات) وانه لا يوجد اغلبية حقيقية لدفعه قدماً، في الوقت الذي توجد فيه امكانية قائمة بشكل جدي للتصدي له.
ولفت الى انه عند سؤال رئيس الحكومة نتنياهو عما اذا كان القانون سيطبق على يهود قتلوا فلسطينيين كمنفذي مجزرة دوما رد نتنياهو بان ذلك سيتم “مبدئيا” وهذا يعني ضمنيا، وفق الطيبي، ان القانون لن يمرر وسيدفن بين لجان الكنيست.
ورآى الطيبي ان الدفع بقانون الاعدام ياتي في سياق سيل القوانين العنصرية التي تطرح مؤخرا ومنها قانون عدم الانسحاب من القدس وضم مستوطنات الضفة، مبينا انا كل ذلك جاء في اطار التنافس بين الاحزاب والكتل لان الاجواء في اسرائيل تشي بان هناك انتخابات قريبة.
واعتبر الطيبي ان طرح هذه القوانين يأتي ايضا بعد قرار الادارة الامريكية بشأن القدس والضوء الاخضر لنتنياهو وائتلافه لكي يتمادوا في مدهم العنصري.
من جانبه، اشار مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك الى محاولات سابقة لطرح قانون الاعدام آخرها في 2011 و 2012 مبينا انه كان يجابه بالرفض دوماً بتوصية قوية من جهاز الشاباك تحسبا من انعكاساته على امن دولة الاحتلال. لكن ما يميز عملية طرح قانون الاعدام هذه المرة، وفق دويك، انه
يحظى بدعم اكبر من المرات السابقة (تم تمريره بـ52 صوتا) فضلا عن تأييد علني له من قبل رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو.
وقال دويك: ان القانون هذه المرة يحظى بدعم سياسي كبير في اسرائيل عازياً ذلك الى تغير الموقف الامريكي الذي منح اسرائيل ضوءا اخضر للمضي قدما بالكثير من الامور التي لم تكن ممكنه
سابقا جراء المعارضة الدولية.
ولفت دويك الى انه من الناحية الواقعية، فان اسرائيل تقوم عمليا باعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون وعبر الاغتيالات لكن الجديد هو محاولة شرعنة الاعدام قانونيا.
واشار دويك الى ان مشروع القانون ينطوي على بعد عنصري لان نطاق انطباقه محدد بالضفة الغربية وعلى “الجرائم ذات البعد القومي” وفق مسودته، موضحا ان القانون وان لم يذكر الفلسطينيين بالاسم الا انه موجه لهم، ولن يطبق على اليهود الذين ينفذون جرائم ضد الفلسطينين مثل قتلة الشهيد ابو خضير.
