رام الله / أظهرت إحصائيات رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية أن الإنفاق على الأدوية والمستهلكات الطبية في القطاع الصحي الحكومي بالضفة الغربية بلغ خلال العام 2016 حوالي 311 مليون شيقل، بنسبة 20% من إجمالي نفقات وزارة الصحة.
وقالت مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة رانية شاهين، إن قائمة الأدوية الأساسية المتداولة خلال عام 2016 ضمت 522 صنفا بكافة الأشكال الصيدلانية، إضافة الى قائمة أدوية تكميلية تضم 40 صنفا، حيث توفر وزارة الصحة هذه الأدوية للمرضى الفلسطينيين، في حين تتكون قائمة المستهلكات الطبية الأـساسية من 1600 صنف.
من جانبه، قال وزير الصحة جواد عواد إن الصيدلة والمستحضرات الصيدلانية تشكل عصب الخدمة العلاجية للمرضى.
وأضاف أن وزارة الصحة تسعى الى توفير الادوية والمستلزمات الطبية وسد النقص في المخزون، مؤكداً أن نسبة إنفاق الوزارة على الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت نحو 20 % من إجمالي نفقات الوزارة، حيث تقع في المرتبة الثالثة لإنفاق وزارة الصحة بعد الرواتب والعلاج بالخارج.
بدورها، قالت شاهين إن وزارة الصحة ومن خلال دائرة الرقابة الدوائية تقوم بالتأكد من تطبيق المؤسسات الصيدلانية للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الوزارية المتعلقة بممارسة مهنة الصيدلة، وذلك من خلال الجولات التفتيشية على المؤسسات الصيدلانية لضمان وصول دواء آمن وفعال وذو جودة عالية وبالسعر الرسمي ليد المريض الفلسطيني.
وأضافت مدير عام الصيدلة أن مجموع الزيارات التفتيشية على المؤسسات الصيدلانية المختلفة والموزعة على كافة محافظات الضفة الغربية بلغت (4055) زيارة إضافة إلى (297) زيارة تفتيشية للمؤسسات غير الصيدلانية، بمعدل 362 زيارة رقابية شهرية، و12 زيارة يوميةـ وأشارت إلى أن وزارة الصحة عقدت 4 جلسات لمجلس التأديب للصيادلة المخالفين، وجلستي مجلس تأديب أعلى برئاسة وزير الصحة.
وذكرت أن دائرة الجودة الدوائية التابعة للإدارة العامة للصيدلة أجرت 4462 فحصاً لعينات من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل، حيث تقوم وزارة الصحة بضمان جودة المستحضرات الصيدلانية المصنعة محليا والمستوردة من الأدوية البشرية، الأدوية البيطرية، مستحضرات التجميل، مستحضرات المكملات الغذائية والاعشاب الطبية، والمستهلكات الطبية.
وأشارت إلى أنه خلال العام 2016 بلغ عدد شركات الأدوية المحلية لصناعة الأدوية البشرية 5 شركات، إضافة إلى 5 شركات تصنع الأدوية البيطرية، و3 مصانع للمكملات الغذائية والاعشاب الطبية، و16 مصنعا لمستحضرات التجميل.
وأوضحت مدير عام الصيدلة أن عدد الزيارات التفتيشية على المصانع المحلية بلغ (158) زيارة للتأكد من تطبيق تلك المصانع لتعليمات الجودة الفنية ومتطلبات ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، إضافة إلى 78 زيارة إبراء مستحضرات مسجله حديثاً.
كما قالت إنه جرى تخفيض 1181 صنفاً دوائياً، فيما جرى تحديث أسعار 3475 صنفاً محلياً ومستورد.
وبيّنت أن وزارة الصحة تسعى من خلال دائرة السياسات الدوائية إلى تطبيق أهداف السياسة الدوائية الوطنية بكافة مكوناتها، إضافة الى تشجيع التنافس سعيًا للحصول على الدواء بأقل سعر ممكن دون التفريط بالنوعية وذلك من خلال تعليمات تسعير معتمدة.
وقالت مدير عام الصيدلة “إن وزارة الصحة أصدرت خلال العام الماضي شهادات تسجيل لـ793 دواءً بشرياً وبيطرياً ومستحضر تجميل، بواقع 252 دواءً بشرياً و9 أدوية بيطرية، و532 مستحضر تجميل. إضافة إلى 21 مكملاً غذائياً، و51 مادة طبية”.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة ومن خلال دائرة التسجيل الدوائي في وزارة الصحة وافقت على إعادة تسجيل 105 دواء بشرياً و5 أدوية بيطرية و131 مستحضر تجميل، بالإضافة إلى إصدار (76) شهادة بيع حر للأدوية البشرية، و(139) شهادات مستحضر صيدلاني (CPP).
وأكدت أن الصحة تراقب الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في جميع المؤسسات الصيدلانية العامة والخاصة والتبعة لوزارة الصحة والمصانع، وذلك من خلال دائرة العقاقير الخطرة.
ولفتت إلى أن فريق دائرة العقاقير الخطرة يقوم بالتأكد من استخدام هذه الأدوية بالشكل الصحيح و صرفها بناء على وصفات طبية قانونية وبالكميات المسموح بها -بلغ عدد اذونات الشراء 603 خلال عام 2016-وإعطائها للمرضى حسب ما ورد بالقوانين والأنظمة و التعليمات الصادرة، وضمان عدم تسريبها لاستعمالات غير مشروعة.
