قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن بلاده تتطلع للاستفادة من خبرات فرنسا في مجال الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، ضمن إطار زيارته الحالية لباريس، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأكد السيسي حرص مصر على “الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري مع فرنسا، من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات تصنيع السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، فضلا عن مجالات البحث والابتكار والتطوير”.
وأعرب الرئيس المصري عن تقديره لـ “حرص فرنسا على دعم خطط التنمية المصرية عبر الآليات التنموية المختلفة، فضلا عن النشاط الواضح للشركات الفرنسية في مصر”.
بدوره، أبدى الوزير الفرنسي إعجابه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، مؤكدا دعم بلاده برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وشرعت مصر خلال الأشهر الماضية، في تنفيذ برنامج “الإصلاح الاقتصادي”، شمل تحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق قانون القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وعقب اللقاء، التقى السيسي أيضا عددا كبيرا من رؤساء كبرى الشركات الفرنسية، تناول أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أعوام.
وأشار السيسي إلى أن البرنامج يتركز في أربعة محاور رئيسية تشمل الإصلاحات المالية والنقدية وسياسات الحماية الاجتماعية فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، موجها الدعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في بلاده.
وأمس الأول الاثنين، وصل السيسي العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستغرق 3 أيام، والتقى أمس نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وعلى رأسها ليبيا وسوريا.
وفرنسا سادس أكبر مستثمر بمصر في 2016، إذ يقدر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 3.5 مليارات يورو (4.1 مليارات دولار)، ما يجعلها سابع أكبر مورد في مصر، وفقا لوزارة الخارجية الفرنسية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا ملياري يورو في 2016، وتوجد في مصر أكثر من 160 شركة فرنسية توظف ما يقرب من 30 ألف شخص عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
