كشفت نتائج أحدث استطلاع متخصص نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد” أن ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني لا يثقون بالسياسات والإجراءات الاقتصادية. هذا ويقدر غالبية ممثلي القطاع الخاص طبيعة التحديات الجسيمة التي تحيط بإمكانية تطوير الاقتصاد الفلسطيني بأنها متعلقة بالتداعيات المستمرة للاحتلال الاسرائيلي وتحكمه بالمصادر الطبيعية والقيود المفروضة على الحركة التجارية والاستيراد والتصدير، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة وتراكم الديون وضعف السياسات الاقتصادية المحلية وعدم تطبيقها بشكل مناسب إلا أن فرص الاستثمار والنهوض برأيهم ممكنة إذا تم توجيه الاستثمار نحو قطاعي الصناعة والزراعة وتم الاستثمار في المناطق المصنفة (ج).
وتشير النتائج إلى أن فرص تحسن الاقتصاد الفلسطيني تزداد في حال واكبته خطوات سياسية جادة؛ كاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع الكتروني أجراه أوراد بتاريخ 13-19 حزيران 2017، شارك فيه 250 من ممثلي القطاع الخاص والمدراء والعاملين فيه، إضافة إلى مشاركة أكاديميين وخبراء ومحللين اقتصاديين بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وأجري الاستطلاع تحت إشراف الدكتور نادر سعيد– فقهاء، مدير عام أوراد، والنتائج التفصيلية متاحة للأفراد المهتمين، وللمؤسسات، ولوسائل الإعلام على الموقع الالكتروني للمركز على www.awrad.org)). وفيما يلي أهم النتائج:
الاقتصاد الفلسطيني يتراجع مقارنة مع السنة الماضية:
يرى 69% من ممثلي وخبراء القطاع الخاص أن وضع الاقتصاد الفلسطيني قد ازداد سوءاً مقارنة مع السنة الماضية، بينما صرح 21% بأنه لم يتغير، و10% فقط يرون بأنه تحسن. أما جغرافياً، فان 93% من ممثلي القطاع الخاص في قطاع غزة يرون أن الوضع الاقتصادي قد تراجع مقارنة مع 59% في الضفة الغربية.
السياسات الاقتصادية الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية خلف تراجع الاقتصاد:
صرح 49% من عموم المستطلعين بأن السياسيات الفلسطينية المحلية ساهمت بشكل كبير بتراجع الاقتصاد الفلسطيني، بينما صرح 31% بأن هذا التراجع مرده الرئيسي لسياسات الاحتلال الاسرائيلي المنفذة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في حين، صرح 12% بأنه يعود لحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول العربية.
الانفاق على البضائع غير الأساسية ازداد في الضفة وتناقص في غزة:
يعتقد 44% من عموم المستطلعين بأن الانفاق الفلسطيني على شراء البضائع غير الأساسية (كالسيارات والاثاث والملابس..ألخ) قد تناقص مقارنة مع السنة الماضية، بينما يعتقد 42% بأن ازداد، في حين، يرى 11% بأنه لم يتغير. وهنا تظهر فجوة كبيرة بالنسبة لما يراه الخبراء في المنطقتين، حيث صرح 60% من سكان الضفة بأن الانفاق على هذه البضائع ازداد مقارنة مع قبل سنة ويشاركهم الرأي ذاته 2% فقط من خبراء غزة. وفي المقابل، صرح 92% من خبراء غزة بأن الانفاق على هذه البضائع قد تراجع، ويشاركهم الرأي ذاته 22% من خبراء الضفة.
قطاعا الصناعة والزراعة كأولويات للاستثمار:
صرح 47% من المستطلعين بأن قطاع الصناعة هو القطاع الأكثر قابلية للاستثمار في فلسطين على المدى القريب، بينما صرح بنفس الإجابة 21% لقطاع الزراعة، و10% لقطاع البناء. أما بقية القطاعات فجاءت تنازلياً؛ الخدمات المصرفية/ البنوك، والسياحة والسفر والاتصالات والمواصلات.
الديون وبطالة الشباب على رأس التحديات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي:
صرح 31% من المستطلعين بأن أكثر التحديات تهديداً لاستقرار الاقتصاد الفلسطيني تراكم الديون والقروض على الفلسطينيين، ومن ثم البطالة في صفوف الشباب (23%). هذا ويرى 19% بأن قيود الاحتلال على حرية حركة البضائع والسلع تهديداً ثالثاً. أما التهديدات الأخرى فحصلت على أقل من 10%، ومنها تعطل المجلس التشريعي واستمرار الانقسام، ومحدودية فرص التمويل، وغياب الثقة بالقطاع الخاص.
تخفيف القيود الإسرائيلية تجاه الاستيراد والتصدير والاستثمار في المناطق “ج” تتربعان على رأس أولويات تحسين الاقتصاد:
يعتقد 31% من الخبراء بأن أولوية الاقتصاد الفلسطيني هي تخفيف القيود المفروضة على حرية الاستيراد والتصدير، يليها ثانياً إتاحة المجال للاستثمار في المناطقة الفلسطينية المصنفة “ج” (24%). وصنف المستطلعون ثالثاً أولوية زيادة عدد التصاريح المقدمة للعمال الفلسطينيين من أجل العمل في اسرائيل (19%). أما الأولويات الأخرى فهي إنشاء مناطق للتجارة الحرة، وتوسيع العمل التجاري عبر الانترنت (PayPal)، وتنفيذ العمل باتفاقية خدمات الجيل الثالث (3G).
أولويتا السلطة لتحسين الاقتصاد تطوير نظام الضرائب وانشاء مجمعات صناعة:
كأولوية أولى للسلطة الفلسطينية من أجل تحسين الاقتصاد الفلسطيني، صرح 24% من ممثلي القطاع الخاص بأن تحسين نظام الضرائب سيكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد، ويلي ذلك أولوية إنشاء مجمعات صناعة خارج المدن الكبرى (20%). وحصلت أولويتا اقرار تشريعات تكفل زيادة المنافسة الاقتصادية، وقيام وزارات السلطة بالتوقيع على اتفاقات تجارية بشروط أفضل على (12% لكل منهما على حدا). أما بقية الأولويات فجاءت تنازلياً؛ تحسين البنية التحتية، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتحسين اجراءات التراخيص والتصاريح.
ثلث المستطلعين يرون بأن مفاوضات السلام ستحسن الاقتصاد ومع ذلك فان الغالبية ترفضها:
صرح 37% من ممثلي القطاع الخاص أنه في حال تم استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين فان الاقتصاد الفلسطيني سيتأثر بشكل ايجابي. بينما صرح 36% بأنه لن يحدث أي اختلاف، مقابل 23% يرون بأنه سيتأثر سلبياً. وبرغم ذلك، فان غالبية المستطلعين (55%) لا يؤيدون أي جهود أمريكية جديدة من أجل استئناف المفاوضات بين الجانبين.
اجراء الانتخابات سيؤثر ايجابا على الاقتصاد:
صرحت غالبية (51%) بأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة والقطاع سيؤثر ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني، بينما صرح 31% بأنه لن يحدث أي فرق، مقابل 17% صرحوا بأن سيؤثر سلباً عليه.
غالبية ممثلي القطاع الخاص يرون أن تغييرات حماس لميثاقها شكلية:
صرحت غالبية قدرها (55%) بأن حركة حماس غيرت ميثاقها الحركي شكلياً، مقابل 27% فقط يرون بأنها غيرت ميثاقها جوهرياً، و18% لا يعرفون.
غالبية لا تتفق مع تقليصات السلطة المالية تجاه غزة:
صرحت غالبية (52%) بأنهم غير متفقين مع إجراءات السلطة الأخيرة المتعلقة بتقليص تغطيتها المالية لمصاريف الكهرباء في قطاع غزة كونه يخضع لسيطرة حماس السياسية والأمنية، بينما صرح 36% بأنهم يتفقون مع هذه الاجراءات، و12% لا يعرفون.
الأسرى الفلسطينيون كافة ومروان البرغوثي خاصة أبرز الرابحين من إضراب الأسرى:
صرحت غالبية (57%) من ممثلي القطاع الخاص بأن الأسرى الفلسطينيين كافة هم الرابحون من إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بينما صرح 10% بأن القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي أبرز الرابحين الأفراد من هذا الاضراب. أما بقية الجهات، فقد حصلت على أقل من 10% وهي تنازلياً؛ اسرائيل وحركتي فتح وحماس.
