أعلنت الحكومة السودانية اليوم الأربعاء، تجميد استيراد الأدوية ذات البديل المحلي تدريجيا.
ونقلت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء عن اجتماع برئاسة وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة مع غرفة مصنعي الأدوية، جاء فيه أن توجهيات أصدرها رئيس الجمهورية للوقوف على جاهزية مصانع الأدوية الوطنية، بهدف حماية صناعة الأدوية المنتجة محليا ومنع استيرادها، سيتم المباشرة بتطبيقها.
وأصدر رئيس الجمهورية عمر البشير في وقت سابق خلال العام الجاري، قرارا بإيقاف استيراد الأدوية ذات البديل المحلي دعما للصناعة الوطنية.
وأكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم زين العابدين عباس الفحل، بحسب الوكالة، أن القرارات ستسهم في دعم وتطوير الصناعة الوطنية، وتوفير النقد الأجنبي، إضافة إلى انسياب الدواء بصورة مستمرة بالصيدليات.
من جهته، قال رئيس غرفة مصنعي الأدوية أحمد البدوي، إن أدوية الصناعة الوطنية التي بلغت تغطيتها نسبة 100 بالمائة في سوق الدواء المحلية، بلغت 256 صنفا، من إجمالي 970 صنفا تنتجها المصانع المحلية.
ويقوم السودان سنويا باستيراد أدوية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، وفق إحصاءات المجلس القومي للأدوية والسموم، فيما تغطي الصناعة المحلية 40 بالمائة فقط حاجة السوق المحلية.
ويعمل في السودان نحو 27 مصنعا للأدوية.
وتعاني واردات الدواء في السودان شح النقد الأجنبي، وعدم تمكن الحكومة المحلية من توفيره لاستيراد مدخلات الإنتاج.
وأعلنت الحكومة السودانية تحرير أسعار الدواء نهاية العام الماضي، ضمن إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.
ويلجأ مستوردو الأدوية إلى توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي من السوق الموازية (السوداء).
ويتجاوز سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية نحو 21 جنيها مقابل 6.7 جنيهات في السوق الرسمية.
ويعاني السودان شحا في احتياطات النقد الأجنبي بعد انفصال الجنوب في 2011 وفقدان 75 بالمائة من موارده النفطية.
