رام الله / قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن بيان مؤتمر باريس “قد أكد وثبت جميع المرجعيات الدولية؛ وبما فيها مبادئ وركائز القانون الدولي”.
وأشار عباس في كلمة له ، مساء اليوم الأحد، إلى أن مؤتمر باريس “رفض جميع الإملاءات والاستيطان وفرض الوقائع على الأرض وبما فيها في القدس”.
وتقدم رئيس السلطة الفلسطينية، بالشكر لفرنسا وحكومتها على استضافة وتنظيم المؤتمر، “وبذل الجهود الكبيرة من أجل إنجاحه وخروجه بصورة مشرقة”.
وانطلق في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، والساعي لإيجاد آليات لحل الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقًا لمبدأ “حل الدولتين”.
ويُعقد المؤتمر الذي جاء تطبيقًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، في حزيران/ يونيو 2016، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 77 دولة ومنظمة دولية، في ظل غياب طرفي الصراع؛ الإسرائيلي الذي رفض المشاركة بشكل مطلق، والفلسطيني الذين لم تتم دعوته للمؤتمر إرضاءً لإسرائيل.
ويهدف المؤتمر لتشكيل لجنة دولية لرعاية عملية السلام والمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والمحددة بفترة زمنية لا تتجاوز السنتين، للتوصل إلى اتفاقية سلام على أساس حل الدولتين.
وجاء في تصريحات الرئيس عباس؛ “كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 على المرجعيات الدولية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين على أساس 1967 وبما فيها القدس الشرقية، فإن بيان مؤتمر باريس المرجعيات الدولية”.
ودعا عباس إلى “ضرورة متابعة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبيان باريس، وبما يقود إلى إلزام سلطة الاحتلال الإسرائيلي لوقف النشاطات الاستيطانية وبما فيها في القدس”.
وأكد أن حكومة الاحتلال تسعى إلى “تدمير حل الدولتين عن طريق الإملاءات باستخدام القوة وعدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة”.
وجدد دعوته للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك “تمامًا مثل 138 دولة، آخرها كان الفاتيكان الذي اعترف بدولة فلسطين”، حفاظًا على السلام وحل الدولتين، ونشر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت النظر إلى أن “دولة فلسطين تحترم لقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وكل ما جاء في قرار مجلس الأمن 2334 وبيان باريس”.
وأعرب رئيس السلطة، عن استعداد دولة فلسطين لاستئناف المفاوضات حول جميع قرارات الوضع النهائي لصنع سلام شامل ودائم في إطار آلية دولية وجدول زمني محدد.
مستدركًا: “ويجب أن يتم ذلك أيضًا وفق المرجعيات الدولية، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وقرار مجلس الأمن 2334 وبيان باريس”.
وأردف: “سألبي الدعوة لزيارة فرنسا ولقاء الرئيس هولاند خلال الأسابيع المقبلة لبحث سبل صنع السلام، كما ونرحب بوزير الخارجية الفرنسي الذي أعلن عن رغبته في القدوم إلى فلسطين لمتابعة نتائج مؤتمر باريس”.
وحمل البيان الختامي لمؤتمر باريس، والذي تلاه وزير الخارجية الفرنسي جان مارن آيروليت، اقتراحًا بـ 3 حلول للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي؛ التأكيد على حدود 67، والعمل على جمع الطرفين على طاولة التفاوض والتحرك الدولي لدعم الطرفين.
وقال الوزير الفرنسي “لا نريد أن نقدم هدية للمتطرفين بتواصل الصراع وتصاعده، هذا ما أكد عليه المتحدثون في المؤتمر”.
وأضاف أن المتحدثون في مؤتمر باريس “شددوا على أهمية وحدة المجتمع الدولي تجاه إنهاء التطرف في المنطقة، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
وعبر المؤتمر عن قلقه من الاستيطان، وتأييده لقرار مجلس الأمن “2334”؛ الذي أصبح قانونًا يدين الاستيطان.
واستدرك آيروليت: “ونفس الرسالة سمعناها من المجتمع الدولي لسنوات طويلة، هذه الرسالة تم التأكيد عليها وبشدة، واليوم كان على طاولة الاجتماع ممثلون من مختلف دول العالم من الدول التي لديها مباعث قلق لما يحدث في الشرق الأوسط”.
والقرار “2334”؛ تبناه مجلس الأمن الدولي، في 23 من كانون أول/ ديسمبر 2016، ويُطالب بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه، بموافقة 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض “الفيتو”.
