أكد رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس حركة فتح محمود عباس، أن حركة فتح تنتظر رد حركة حماس، على ما تم الاتفاق عليه مع سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، بإنشاء حكومة وحدة وطنية، والذهاب للانتخابات العامة بأسرع ما يمكن.
وقال عباس في حديث خاص لصحيفة “الغد” الأردنية في عمان اليوم الأربعاء: “نعمل ليل نهار من أجل توحيد شعبنا وأرضنا، ونؤكد على أهمية إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة”.
وأضاف “من ناحية أخرى، فإننا ننظم في شهر أيار (مايو) القادم انتخابات محلية، وهي مهمة جداً لمواصلة نظامنا الديمقراطي، وهي انتخابات تعقد بانتظام وبشكل دوري، ونأمل أن تشكل هذه الانتخابات المحلية محفزاً للجميع، باتجاه تقبل فكرة الانتخابات العامة والرئاسية التي نسعى بكل إمكانياتنا لعقدها بأسرع ما يمكن”.
لا مبادرات تسوية جديدة
وفيما يتعلق بمبادرات التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، أكد الرئيس عباس، أنه لا توجد خطة “تسوية” جديدة ولا مبادرات جديدة”، مؤكداً “التمسك بتطبيق مبادرة “السلام” العربية دون تعديل”، و”استمرار التنسيق مع الملك الأردني عبد الله الثاني، ومع كل من مصر والسعودية، في هذا الشأن”.
وأكد الرئيس عباس، ، التي وصل العاصمة الأردنية عمان، أمس للمشاركة في “قمة عمان”، اليوم الاربعاء، “الاستعداد لعقد اتفاق “سلام” وحل جميع قضايا الحل النهائي، بإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” وتنفيذ حل الدولتين”.
وأوضح، أن ما تقوم به “إسرائيل” من استيطان، ومصادرة أراض، قد أوصل الوضع لواقع الدولة الواحدة بنظامين، بمعنى نظام “الأبارتهايد”.
وقال: إن القضية الفلسطينية تستند إلى مرجعيات وقرارات دولية معروفة للجميع، تهدف إلى إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” وتحقيق استقلال دولة فلسطين على أرضها المحتلة منذ العام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة”.
وشدد الرئيس عباس، على “تلك الثوابت والمرجعيات ومبادرة “السلام” العربية، الصادرة منذ العام 2002 في بيروت، كما جاءت دون تعديل”.
القمة العربية
وحول القرارات المتوقعة من القمة العربية بخصوص القضية الفلسطينية؛ قال الرئيس عباس: “لقد ناقش وزراء الخارجية على مدى يومين مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين، حيث تؤكد القمة العربية على مركزية القضية الفلسطينية”.
وأضاف كما “تؤكد على تمسك الدول العربية بمبادرة “السلام” العربية، كما طرحت في العام 2002، وأن الشرط المسبق لتطبيقها هو إنهاء الاحتلال “الإسرائيلي”، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله، واعتبار القانون “الإسرائيلي” لضم القدس لاغياً وباطلاً، والدعوة لعدم إنشاء أي بعثات دولية فيها”.
وأوضح قائلاً بأن القمة العربية تؤكد “أهمية تعزيز العمل مع دول الاتحاد الأوروبي، والتصدي لمحاولات “إسرائيل” الالتفاف على مكانة فلسطين، والتنديد بإحياء مناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور، ومطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين ورفض “الدولة اليهودية”، والترحيب برئاسة الأردن للجنة مبادرة “السلام” العربية، وأهمية متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، (المتعلق بوقف الاستيطان والتزام سلطات الاحتلال بتنفيذه)، فضلاً عن متابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.
وأضاف “هذا بالإضافة إلى دعم القدس وصمود أهلها وإدانة الاستيطان والمطالبة بإطلاق سراح الأسرى، كما ستصدر القمة تشديد دعم موازنة دولة فلسطين لسنة جديدة اعتباراً من 1/4/2017، ودعم صمود المسجد الأقصى المبارك والقدس، والإشادة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في رعاية المقدسات الدينية”.
وقال: “بمعنى آخر، تم وضع كل العناصر ذات الاعتبار كما تم تبنيها بالكامل، وعليه حصلنا على كل ما نريد”.
