أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة الوطنية الكبرى، وجهت فيها التحية لشعبنا الفلسطيني المناضل، الذي نهض من تحت أنقاض النكبة، وأعاد بناء كيانيته السياسية الوطنية، وصان هويته القومية الفلسطينية، وأعاد بناء حركته الوطنية المعاصرة، وأطلق مقاومته المسلحة وسلح بالبرنامج المرحلي (الوطني) منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد.
وأضافت الجبهة في بيان أن النضال من أجل محو آثار النكبة الوطنية الكبرى، سيبقى عنواناً دائماً على جدول أعمال شعبنا وحركته الوطنية، من مدخل النضال من أجل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، ورفض كل الحلول والسينارهات البديلة، من توطين وتهجير أو ما يسمى البحث عن “مكان سكن دائم” وغير ذلك من المشاريع المشبوهة والهابطة.
كما أكدت الجبهة أن النضال ومن أجل العودة يترابط مع النضال الوطني لأهلنا في أراضي عام 48 دفاعاً عن حقوقهم القومية والوطنية والإجتماعية، من أجل تفكيك رزمة القوانين التي يقوم عليها نظام التمييز العنصري الفاشي في إسرائيل.
وأضافت الجبهة: مع إحياء الذكرى الـ72 للنكبة الوطنية الكبرى تولد في إسرائيل حكومة اليمين واليمين المتطرف، برئاسة نتنياهو، وعلى رأس جدول أعمالها تطبيق مشروع الضم، الذي نصت عليه “صفقة ترامب – نتنياهو”، ما يعني أن النضال الوطني الفلسطيني قد دخل مرحلة جديدة، لم تعد تصلح فيها السياسات الانتظارية والتردد والمراوحة في المكان، والإكتفاء بالرفض اللفظي المجاني، وتعطيل قرارات المجلسين الوطني (30/4/2018) والمركزي (15/1/2018) التي قررت الخروج من إتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده، ومن قيود بروتوكول باريس الإقتصادي، لصالح إستراتيجية نضالية وطنية جديدة وبديلة.
وأكدت الجبهة على ضرورة ترجمة هذه الإستراتيجية عملاً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي بما يتطلب:
1) سحب الإعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران وتوقف كل أشكال الإستيطان وتلغي مشاريع الضم.
2) وقف كل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الإحتلال ووكالة المخابرات الأميركية المركزية.
3) تفكيك العلاقة مع الإقتصاد الإسرائيلي، والتبعية له، والشروع في بناء الإقتصاد الوطني المتحرر من كل قيود الإحتلال وإجراءاته التعقيدية.
4) استرداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال ووقف التعامل معها في هذين الحقلين وحصر التسجيل بدوائر السلطة الفلسطينية.
5) مد الولاية القانونية للدولة الفلسطينية على كامل أراضيها المحتلة في الحرب العدوانية في الخامس من حزيران 67، والبناء على ذلك بما يلزم من إجراءات وخطوات في الحقول المختلفة.
6) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالبناء على القرار 19/67 الذي اعترف بها عضواً مراقباً، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67.
7) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا في مواجهة الإحتلال والإستعمار الإستيطاني والضم.
8) الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وتحت إشراف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بموجب قرارات الشرعية الدولية، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا خلاصه من الاحتلال والاستيطان، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
كما دعت الجبهة إلى إنهاء كل أشكال الانقسام، من خلال إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في م. ت. ف، من خلال حوار وطني، ينهي سياسات التفرد والانفراد، لصالح تأكيد مبادئ الائتلاف الوطني القائم على الشراكة الوطنية.
وأكدت الجبهة أن على طرفي الانقسام، أن يستدركا الحالة التي تعيشها قضيتنا الوطنية، والشروع في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، في حوار القاهرة عام 2017، عبر خطوات تراكمية تفتح الباب لإعادة بناء الأوضاع على أسس ديمقراطية، من خلال انتخابات شاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني بانتخابات شفافة ونزيهة، بالتمثيل النسبي الكامل، وانتخاب لجنة تنفيذية في م. ت. ف، وتسليحها بالدوائر الفاعلة والنشطة، والتي من شأنها أن تعزز موقع اللجنة التنفيذية، قيادة يومية لشعبنا، وتعزز الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ووجهت الجبهة التحية إلى المؤسسات والمنظمات والعواصم التي تقف إلى جانب شعبنا في نضاله ضد مشروع الضم، وضد سياسات الولايات المتحدة التي بدأت تصريحات إدارتها تتسم بالمزيد من الوقاحة السياسية.
ودعت اللجنة التنفيذية إلى البناء على هذه المواقف، وترجمتها سياسات عملية ميدانية في مواجهة ممارسات حكومة الاحتلال، لقطع الطريق على سياساتها الهادفة إلى بناء الوقائع الهادفة إلى نسف المشروع الوطني الفلسطيني.
وختمت الجبهة بالدعوة إلى مؤتمر وطني شامل لكل مكونات شعبنا وقواه السياسية في جناحي الوطن (67+48) والشتات والمهاجر، لبلورة برنامج نضالي وطني موحد، لعموم أبناء شعبنا في مناطق تواجده كافة، في مواجهة العدو الواحد، ببرنامج يستعيد عناصر القوة في صفوف شعبنا وقواه السياسية، وينتقل بالنضال الوطني إلى مرحلة جديدة، من شأنها أن تستجيب للتحديات والإستحقاقات القائمة، وأن تبني على الدعم الدولي المتزايد لقضيتنا وحقوقنا الوطنية
