اعتبرت السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين أن توقيع قطر وأمريكا مذكرة تفاهم في مجال مكافحة تمويل الإرهاب “خطوة غير كافية“.
وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك، الثلاثاء، “استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة والتي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة“.
وقالت الدول الأربع إنها “تُثمن جهود الولايات المتحدة بمكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي شكلت موقفاً دولياً صارماً لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه“.
ورأى البيان أن “توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة والسلطات القطرية (في وقت سابق من اليوم) هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب“.
وقالت إنها “ستراقب عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه“.
وجددت الدول الأربع اتهماتها لقطر بدعم الإرهاب، قائلة: إن “الإجراءات التي اتخذتها (ضد قطر) كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى“.
وبينت أن هذه “نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذاً للمطالب العادلة المشروعة.”
وبينت الدول الأربع في بيانها أن “استمرار قطر في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف مما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعاً لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح“.
وفي 5 يونيو / حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب“.
وفي 22 من الشهر ذاته قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ“.
وبعد تسلمها رسميا رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا “الرد السلبي” للدوحة على مطالبها، وتوعدا بالمزيد من الإجراءات “في الوقت المناسب” بحق الدوحة.
وأعربت قطر عن أسفها لما تضمنه بيانا الدول الأربع، وما ورد فيهما من “تهم باطلة”، وأعادت تأكيدها ما ورد في ردها على دول المقاطعة من أنها “مستعدة للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر“.
