بالأدوات السياسية والدبلوماسية وحدها يواجه العرب وتحديداً الأردن صاحبة الوصاية على المقدسات في القدس التصعيد الأمريكي الخطير اتجاه القدس والاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث دعت الأردن إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تلك التطورات.
الأردن أكدت عقب الإعلان الأمريكي أنها تستخدم الأدوات السياسية والدبلوماسية كافة؛ كي تبين خطورة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة”، وذلك في تعليق على التقارير التي تحدثت عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بنقل سفارة بلاده للقدس، حيث أن الخطوات الأردنية تسعى لإظهار “مدى انعكاس هذا القرار على عملية السلام ومستقبل حل الدولتين.
وتؤكد المعطيات على الأرض أن الإجراءات والمواقف الأردنية لا ترتقي لمستوى الهجمة الكبيرة على القدس، خاصة أن الأردن بحكم قربها وتماسها المباشر بالقضية الفلسطينية يمكنها أن تتخذ مواقف سياسية أكثر تأثيراً:
أولاً: ممارسة دور أكبر على مستوى توحيد الموقف الفلسطيني لجميع الفصائل لتفعيل الجوانب السياسية والدبلوماسية، وربما تأتي المصالحة والجهود المصرية المبذولة حالياً مناسبة لخلق موقف وطني موحد.
ثانياً: بحكم الوصاية الأردنية على المقدسات فان دورها القانوني والسياسي من المفترض أن يدفعها لخلق حالة من الاصطفاف العربي في ظل الوضع الراهن وتوحيد البوصلة اتجاه قضية القدس، واعادتها الي صدارة قضايا الامة.
ثالثاً: تفعيل الجهود الدبلوماسية خاصة على المستوى الدولي واستثمار القرارات الدولية التي صدرت والتي كان آخرها تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة (151 دولة) ضد تبعية مدينة القدس المحتلة لـ(إسرائيل)، وقالت إن لا صلة للقدس بـ(إسرائيل).
واللافت أن الأردن تتمسك باتفاقية الوصاية وتمنع أي طرف فلسطيني من التدخل في وضع الأقصى، وبرز ذلك بوضوح في عدة حالات سابقة حينما أقدم الاحتلال على زرع كاميرات مراقبة عالية الجودة، في مختلف مناطق القدس المحتلة، بحيث تسمح لها برصد المقدسيين ومراقبتهم، وهو ما أغضب الطرف الفلسطيني، إلا أنها رفضت أي تدخل فلسطيني واعتبرت أن الوضع في الأقصى شأن أردني لا علاقة لأحد به، في حين تصمت أمام كل المتغيرات التي تجري من الطرف الإسرائيلي.
وقد اصطدمت المواقف الأردنية بمواقف السلطة الفلسطينية في القدس عدة مرات نتيجة تلك المواقف، ما يتطلب منها الان اتخاذ مواقف على ذات المستوى.
وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على غالبية موظفي المسجد ومرافقه ضمن 144 دونماً، تضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف الفلسطينية.
ومن الواضح أن اتفاقية الوصاية على الأقصى لم تمنع الاحتلال من تصعيد إجراءاته بدلاً من ردعه وحماية المقدسات كما كان الهدف من الاتفاقية، فالملاحظ أن الوصاية الأردنية على الأقصى تحولت إلى وصاية شرفية، حيث يقتصر دورها على دفع الرواتب وتجهيزات الحرم، وهذا ما انعكس على الموقف الأمريكي الذي بدوره لم يعط أي اهتمام لهذا الدور
