قالت الحكومة السودانية اليوم الأربعاء، إن “وزارة الخزانة الأمريكية رفعت حظرا كانت فرضته سابقا على مبلغ مالي يخص الخرطوم”.
وأوضح وزير الدولة في وزارة المالية السودانية عبد الرحمن ضرار في بيان صحفي، أن المبلغ المذكور (لم يحدد قيمته) يخص المركز التجاري والاقتصادي لسفارة السودان في سول عاصمة كوريا الجنوبية، قامت بتحويله شركة “داو” الكورية إلى المركز وتم حظره منذ 2015.
وأشار “ضرار” إلى أن الشركة الكورية التي كانت تعمل في السودان في مجال صناعة الإطارات، أفادت مؤخرا بأن المبلغ عاد إلى حسابها من البنك الأمريكي دون أية متابعة من جانبها.
وقال الوزير السوداني إن “الإجراء تم في ظل الإجراءات المعلن عنها من الحكومة الأمريكية للسودان مؤخرا”.
وفي يوليو / تموز الماضي، أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الذي كان مقررا في 12 من الشهر نفسه لمدة 3 أشهر إضافية.
وأرجعت الخارجية الأمريكية تأجيل رفع العقوبات إلى “سجل حقوق الإنسان”، رغم إقرارها بإحراز السودان “تقدما كبيرا ومهمًا” في 5 مسارات، تم الاتفاق عليها مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بغية رفع العقوبات.
وفي يناير / كانون الثاني الماضي، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما برفع العقوبات الاقتصادية، على أن يدخل قراره حيز التنفيذ في يوليو / تموز، كمهلة تهدف إلى “تشجيع الحكومة السودانية للمحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب”.
يأتي ذلك بعد أن أعلن البنك المركزي السوداني في يوليو الماضي، فك تجميد بعض الأرصدة التي كانت مجمدة بسبب الحظر الأمريكي على البلاد.
