قالت وزارة الخارجية “إن قيام عصابات المستوطنين بتدمير أشجار الزيتون في أراضٍ زراعية فلسطينية تابعة لقرية بورين جنوب مدينة نابلس، يعكس حجم التحريض الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأذرعها المختلفة ضد أبناء شعبنا، ويترجم توجهات اليمين الحاكم في إسرائيل، وسياساته الهادفة الى تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة”.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، “أن هذه الجريمة تتكرر بشكل يومي كجزء لا يتجزأ من تصعيد احتلالي ممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين، وأراضيهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم”.
وعبرت عن صدمتها البالغة من صمت الدول التي تدعي تمسكها بحقوق الانسان وحرصها على تطبيقها، في وقت تتجاهل فيه الجرائم الموثقة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال، وقطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.
وتساءلت: إلى متى سيبقى المجتمع الدولي والدول تكيل بمكيالين في التعامل مع تطبيقات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، ومبادئ حقوق الانسان؟! مؤكدة “أن الاوان قد آن للمجتمع الدولي ومنظماته الأممية المختصة لتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الانسان الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال منذ عشرات السنين، ويتكبد يوميا من العناء والظلم والاضطهاد والقهر والعنصرية.
وشددت على أن تحركا جادا للمجتمع الدولي من أجل انهاء الاحتلال والاستيطان، هو الكفيل بالحفاظ على ما تبقى من أمل ومصداقية للأمم المتحدة، ومؤسساتها المختلفة.
