وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة تعكس ثقافة القتل الهمجية التي تنتشر بقوة في أوساط جيش الاحتلال، وجنوده المنتشرين على امتداد الأرض الفلسطينية، كما تعتبر ترجمة ميدانية لقرارات وتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، التي تبيح وتسمح بقتل الفلسطينيين بدم بارد.
وحذرت مجدداً من مغبة التعامل مع جرائم الإعدام الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العُزل كأرقام على جداول الإحصائيات، يتم المرور عنها مرور الكرام، وكأنها أمور باتت روتينية واعتيادية مألوفة، لا يتم التوقف عندها أو الالتفات إلى حجم المأساة والمعاناة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية، جراء فقدانها فلذات أكبادها.
وحملت الخارجية حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وتعتبرها امتداداً لما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومقومات وجوده الوطني والإنساني في فلسطين.
ورأت أن الصمت الدولي على استشهاد الفتى أبو نعيم وغيره من الشهداء، يُشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سرقة حياة الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب.
ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى سرعة توثيق هذه الجريمة، تمهيداً لرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها، ومن يقف خلفهم من المسؤولين الإسرائيليين.
