جددت الحكومة تأكيدها على أن موظفي قطاعي الصحة والتعليم لا يزالون يعملون تحت بند “الراتب التقاعدي”.
وقالت الحكومة : “لم يتغير قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس، والداعي إلى السماح لموظفي الصحة والتعليم في قطاع غزة، بممارسة أعمالهم في المؤسسات الحكومية، ولم تتراجع الحكومة عن ذلك”، مشددة على أنهم لا يزالون يحصلون على رواتب تقاعدية.
وربطت الحكومة قرار إنهاء التقاعد عن جميع الموظفين العموميين في قطاع غزة، بإنهاء حركة حماس حكمها للقطاع عبر لجنتها الإدارية، والتي دعت لحلها، وترك المجال لحكومة التوافق الوطني لبسط سيطرتها على القطاع من كافة النواحي، مشيرة إلى أن قرار التقاعد يصبح “لاغيًا” عن كافة الموظفين، في حال نفذت حماس ما دعا إليه الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء الفلسطيني.
وكان نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد، أكد في وقت سابق ، وجود ضغوطات “أوروبية وأمريكية” تمارس ضد الحكومة الفلسطينية، من أجل أن تُحيّد موظفي الصحة والتعليم من التقاعد برواتب كاملة، وليست كما هو الحال، رواتب تقاعدية.
