أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، تلقيها طلبات من شركات نفط عالمية للاستثمار في البلاد، عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية، والذي يدخل غدا الخميس حيز التنفيذ.
وقال عبد الرحمن عثمان، وزير النفط والغاز السوداني، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن دخول شركات ذات قدرة مالية وفنية متقدمة، يمكّن البلاد من استغلال حقول النفط والغاز في منطقة البحر الأحمر (شرق)، ومناطق أخرى في الغرب.
وأعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة الماضية، عن قرار يقضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 1997، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 12 من أكتوبر/تشرين أول الجاري.
فيما أكد الوزير السوداني، أن دخول التكنولوجيا المتقدمة في التنقيب واستخراج النفط والغاز، من شأنه تعزيز الاقتصاد المحلي ككل.
ودخل السودان منظومة الإنتاج النفطي عام 1999، بإنتاج 450 ألف برميل يوميا، انخفض إلى 110 آلاف برميل بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال 75 بالمائة من الآبار النفطية لحكومة الجنوب.
وحرمت العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة، الشركات الأجنبية من ضخ استثماراتها في السودان، مع ممارسة ضغوط على المخالفين.
