أعلن “نيقيري لينشو”، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية؛ أن بلاده ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، خلال السنة الإثيوبية الجديدة التي تبدأ غداً الإثنين.
وقال “نيقيري”، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاتصال الحكومي، في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المحلية، أمس السبت، إنه تم وضع حزمة من الإجراءات لتحقيق السلام والوحدة والديمقراطية والتنمية في العام الجديد.
ولم يورد المسؤول الأثيوبي، تفاصيل الإجراءات التي تنوي حكومته وضعها لتسجيل معدلات نمو اقتصادي للعام الجاري، أو نسبة النمو المتوقعة، في الوقت الذي تعاني فيه بلاده من تحديات الجفاف والنازحين.
وبلغت نسبة النمو المسجلة في إثيوبيا، خلال السنة المالية 2015/ 2016، نحو 8.5%، لكنها نسبة أقل من توقعات الحكومة البالغة 11%.
وتبدأ السنة المالية في البلاد، بتاريخ 8 يوليو/ تموز من كل عام، وفق قانون الموازنة العامة.
وعانت أثيوبيا منذ 2015، من الجفاف والتأثيرات الناجمة عنه، بفعل ظاهرة “النينو”، ونزوح أكثر من 382 ألفاً من مواطني جنوب السودان إليها، ما ضغط على ماليتها العامة.
ووفقا للأرقام الرسمية، تستضيف إثيوبيا أكثر من 829 ألفا و924 لاجئاً من دول الجوار.
وتشهد إثيوبيا استعدادات مكثفة للاحتفال بالعام الجديد 2010، وفق تقويم الكنيسة القبطية، والذي يبدأ غدا الإثنين.
وأشار المسؤول الإثيوبي، إلى أن الحكومة أكملت الاستعدادات لتحسين النمو الاقتصادي من خلال استكمال مشروعات عدة، واجتذاب المزيد من الاستثمارات والتصدي لحالات الطوارئ بما فيها الجفاف.
