أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، رفض نتائج لجنة التحقيق التي كوَّنتها النيابة العامة السودانية، للتحقيق في وقائع فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في أوائل يونيو حزيران الماضي.
وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان، السبت، أنها تصر على أن يشمل نطاق تحقيقات لجنة التحقيق المستقلة جميع حوادث العنف التي وقعت في السودان منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير لفي 11 أبريل نيسان الماضي.
واعتبرت قوى الحرية والتغيير، المحركة للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، أن قرار المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل لجنة التحقيق “يطعن في نزاهتها مبتدأ لأن المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية وهو خصم فيها ولا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم، وهو متهمٌ بحكم مسؤوليته عن أمن وسلامة المواطنين، ولأن تصريحات بعض عضويته الموثَّقة كان فيها إقراراً باتِّخاذ القرار بفضِّ الاعتصام”، على حد وصف البيان.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس لجنة التحقيق السودانية الرسمية، فتح الرحمن سعيد، للصحفيين السبت، أن 87 شخصًا ماتوا في الفترة من 3 يونيو حزيران إلى 10 يونيو، عندما فضت قوات الأمن اعتصام الخرطوم، وقد حددت اللجنة أن 17 شخصًا قد ماتوا في يوم فض الاعتصام، وهو ما يتنافى مع الأرقام التي أعلنتها المعارضة السودانية حول أعداد الضحايا في أحداث فض الاعتصام.
وأثار بيان لجنة التحقيق السودانية، موجة من الاحتجاجات والمظاهرات في جميع انحاء العاصمة السودانية، مساء السبت، احتجاجا على ما أعلنته اللجنة في نتائج تحقيقها.
وكانت اللجنة المركزية لأطباء السودان، أعلنت أن عدد القتلى وصل إلى 118 شخصًا عندما فتحت قوات الدعم السريع التابعة لنائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، النار على المتظاهرين في 3 يونيو حزيران الماضي.
وأضافت قوى إعلان الحرية والتغيير، إن التحقيق لم يوضح الجهات المسؤولة عن أحداث فض الاعتصام، وأوضحت أن وثيقة اتهام لجنة التحقيق شابها “الكثير من الغموض”، منتقدة إشارة اللجنة للمتهمين بالأحرف الأولى من أسمائهم وليس أسمائهم كاملة.
وأكدت قوى التغيير، أن إحصاءات لجنة التحقيق “معيبة وناقصة”، مشيرة إلى أنها لم تشر إلى المفقودين منذ أحداث فض الاعتصام.
