جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع “افتراضي” طارئ، على مستوى وزراء الخارجية العرب، بناء على طلب فلسطين، لبحث سبل مواجهة مخطط إسرائيلي يهدف إلى ضم أراض في الضفة الغربية.
وقال بيان الوزراء العرب، إن “إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غور الأردن، وشمال البحر الميت، يمثل جريمة حرب بحق الفلسطينيين، وانتهاك لميثاق وقرارات الأمم المتحدة”.
وطالب البيان، الإدارة الأمريكية، بـ “التراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بخطة السلام الأمريكية”.
ودعا الوزراء العرب، اللجنة الرباعية الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، روسيا) إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين.
وطالبوا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، بـ”تحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين، والحيلولة دون تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمخططاتها”.
كما وجه البيان، الدعوة إلى منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لـ “الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون، خشية تفشي كورونا”.
وفي 20 أبريل/نيسان الجاري، وقّع رئيس حكومة الاحتلال زعيم حزب “الليكود”، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف “أزرق- أبيض”، بيني غانتس، اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهرًا.
ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.
وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.
