أعدت اللجنة المختصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية “القطاع الاقتصادي” مشروع قانون جمارك عربياً موحداً، يضمن أحكاماً وإجراءات دخول وخروج البضائع للدول الأعضاء في الجامعة.
واستبعدت مصادر مسؤولة، إمكانية تطبيق مشروع القانون على المدى القصير أو المتوسط، في ظل التعقيدات التي تشهدها بعض الدول سياسياً وأمنياً وعسكرياً، والتحديات الاقتصادية، حيث لفتت هذه المصادر إلى أن المشروع يتشابه في هيكله التشريعي مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
وافترضت مصادر جمركية مسؤولة، أن يلغى العمل بالقانون الخليجي، مستندة في هذا الخصوص على المادة 181 من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، الذي ينص على أنه “يحل القانون الجمركي العربي الموحد بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأساسية المعمول بها في كل دولة، وبما لا يتعارض معها”.
كما نصت المادة نفسها على أن “يقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم إصداره وفقاً للأداة القانونية لكل دولة”.
