سجل النمو بالاقتصاد في إسرائيل خلال الربع الثاني من العام الجاري تراجعاً كبيراً اذ استقر على 1% فقط، وفقا لمعطيات دائرة الاحصاء المركزية في اسرائيل.
وجاءت هذه النتائج مقابل نموا اقتصاديا بلغ 5% سجله الاقتصاد الإسرائيلي وقد سجل في الربع الأول من العام.
ومع هذا، فقد تأثرت وتيرة النمو في الربع الأول، بصورة إيجابية من الاستيراد المبكر للسيارات الى إسرائيل.
وقد زادت حركة استيراد السيارات قبل بداية شهر ابريل من العام الجاري ، حين بدأ العمل بفرض الضرائب على السيارات وفقا لمعادلة جديدة تتماشى مع متطلبات البيئة النظيفة، التي أدت من ناحيتها الى رفع أسعار السيارات.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي احتل المرتبة الرابعة عالمياً بعد الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا، في حين تواجه عدد من دول المنطقة أزمات اقتصادية .
